صحيفة الغارديان البريطانية: فرض الرئيس ماكرون لقانون إصلاح التقاعد يسيء للديمقراطية الفرنسية

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقالا تحليليا مطولا، استعرضت فيه سلسلة القرارات اللاشعبية التي فرضها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولعل آخرها قانون إصلاح التقاعد، مؤكدة أن هذه القرارات تسيء للديمقراطية الفرنسية.

واستعرضت الصحيفة في ذات المقال، السياق التاريخي لسياسة ماكرون منذ توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية، مؤكدة أنه قبل أشهر قليلة من وصوله إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، نشر بيانا يحمل عنوان “ثورة”، دعا خلاله إلى التمرد على الأفكار والمؤسسات، قائلا إنه عفا عليها الزمن وأنها تعيق تقدم فرنسا، قبل أن تتحول البلاد بعد مرور ست سنوات فقط من حكمه، إلى ثورات شعبية مفتوحة ضد سياساته.

وأكدت الغارديان من خلال نفس المقال، أن فرنسا عرفت خلال الأشهر الأخيرة، احتجاجات واسعة، وهي الاحتجاجات التي لم يعرها الرئيس الفرنسي أدنى اهتمام، ومضى في خطته لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، مستغلا صلاحياته الدستورية، ومتجاوزًا تصويت الجمعية الوطنية الذي كان يعتقد أنه سيخسره، وهو ما يضرب في العمق الديمقراطية الفرنسية، حسب نفس الجريدة.

في نفس السياق، أكدت الجريدة، أن سياسة ماكرون أثارت ردود أفعال غاضبة في صفوف رفاقه في الحكم، من بينها الإتهام الذي وجهه له أحد أعضاء البرلمان من حزب الجمهورية اليمينية الوسط، وهو أحد الأحزاب الذي تحتاجه حكومة الأقلية التي يرأسها ماكرون لتحقيق الأغلبية، أكد فيه أن الرئيس يتصرف “بطريقة نرجسية منعزلة لا تتأثر بحياة الشعب الفرنسي”.

وكشف مقال الجريدة، أن ماكرون يتحدى اليوم رغبات ثلثي السكان الفرنسيين الذين يعارضون إصلاحاته، مؤكدا أنه يمارس التحايل من خلال استغلال بعض التفاصيل الديمقراطية للفوز بدعم البرلمان.

في ختام المقال التحليلي، اعتبرت الجريدة، أن سياسة الرئيس الفرنسي ماكرون، ضاعفت من فقدان الثقة في السياسة الفرنسية، ما قد يؤدي إلى عزوف الفرنسيين عن التصويت، إضافة إلى أن تدهور شعبيته يخدم بشكل كبير اليمين المتطرف الذي تقوده مارين لوبان، “فبعدما قدم نفسه على أنه الرجل المناسب لتحديث البلاد، يبدو ماكرون على نحو متزايد وكأنه سياسي بعيد المنال عن احتياجات العصر” يضيف مقال صحيفة الغارديان البريطانية.