صندوق “أوبك” للتنمية الدولية يمول الشطر الثاني من دراسة خط الغاز بين نيجيريا والمغرب

وقع كل من المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وجاء ذلك في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، أشار إلى أن نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، قامت من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.

وذكر البلاغ، أن الدراسة التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الإسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة، موضحا أن هذا المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، يتوخى أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.

وبحسب البلاغ نفسه، فإن هذا المشروع يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال، على الخصوص، تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع، ويروم إلى بإعطاء ديناميية للاقتصاد الإقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالاضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.

وأكد البلاغ ذاته، أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب، يعزز صندوق (أوبك) للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.