شدد صندوق النقد الدولي، على ضرورة بدل المزيد من الطموح السياسي والتمويل الخاص لتحقيق أهداف المناخ، وذلك في ظل تقويض القدرة على تنسيق الإجراءات العالمية لمواجهة أزمة المناخ، بفعل التوترات الجيوسياسية ومخاطر التشرذم.
وفي مدونة نشرها على موقعه الإلكتروني، أمس الإثنين، أكد صندوق النقد الدولي أنه وبعد مرور ثمان سنوات على اتفاق باريس، فإن السياسات تظل غير كافية لتحقيق الاستقرار في درجات الحرارة وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
وبحسب نفس المؤسسة الدولية، فالجهود الجماعية لا تمكن من خفض الانبعاثات بالسرعة الكافية، وتفتقر إلى الاستثمارات والتمويل والتكنولوجيات اللازمة، مذكرا بأن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتراوح بين 1.5 و2 درجة مئوية وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050 يتطلب خفض ثاني أوكسيد الكربون وباقي الغازات الدفيئة بنسبة 25 إلى 50 بالمائة، بحلول 2030، وذلك مقارنة بسنة 2019.
هذا واعتبر صندوق النقد الدولي، أن من شأن المساهمات المحددة وطنيا أن تقلل الانبعاثات بنسبة 11 في المائة فقط بحلول نهاية هذا العقد. “والأسوأ من ذلك”، تضيف المؤسسة، “هو أن السياسات الحالية لا تتماشى مع الالتزامات، مما يعني أن العالم لن يتمكن حتى من تحقيق هذا الهدف الضئيل”.
في هذا الإطار أوصت المؤسسة المالية الدولية التي يوجد مقرها بواشنطن، بتبني مقاربة تتمثل في استهداف خفض الانبعاثات على أساس نصيب الفرد من الدخل، موضحة “على سبيل المثال، وللحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند أقل من درجتين مئويتين، ستحتاج البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط العالي والمتوسط والمنخفض إلى خفض انبعاثاتها بنسب 39 و30 و8 في المائة، على التوالي، في غضون 2030”.
كما أوصت كذلك باتخاذ تدابير تركز على سعر قوي للكربون ــ ليصل إلى متوسط عالمي لا يقل عن 85 دولارا للطن بحلول عام 2030 ــ بهدف تشجيع الحد من الطاقة كثيفة الكربون، والتحول إلى مصادر أنظف، والاستثمار في التكنولوجيات الخضراء.
ولتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، أكد صندوق النقد الدولي أن ذلك يتطلب زيادة الاستثمارات منخفضة الكربون من 900 مليار دولار في 2020 إلى 5000 مليار دولار سنويا بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن حصة القطاع الخاص في تمويل المناخ يجب أن تزيد من 40 إلى 90 في المائة من إجمالي التمويل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بحلول العام 2030.
