صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم قرض لإنقاذ الشركات التونسية من الانهيار بسبب سياسة قيس سعيّد

بعدما توّصل بضمانات تتبث قدرة تونس المنهارة بسبب قيس سعيّد المنقلب على الدستور، وافق البنك الدولي أخيرا وبعد طول انتظار من السلطات التونسية، اليوم الخميس، على تقديم قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار، يخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وبحسب بيان لصندوق النقد الدولي، فإن هذا القرض يهدف إلى معالجة قيود السيولة التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال توفير خطوط ائتمان طويلة الأجل سيتم إقراضها لهم من قبل وزارة المالية.

ولم يشر بيان البنك الدولي إلى تفاصيل هذا القرض ومدة السداد، ونسبة الفائدة، أو أية تفاصيل مرتبطة بموعد تقديمه.

وكانت تونس قد طلبت الدخول مع صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي، تمت الموافقة عليه مبدئيا في أكتوبر 2022، لكنه وإلى حدود الساعة لم يدخل حيز التنفيذ.

وتشهد تونس منذ تولي الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيّد السلطة في البلاد وانقلابه على مؤسسات الدولة، أزمة اقتصادية صعبة، فاقمتها تبعات أزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا ناهيك عن الأوضاع السياسة الخطيرة التي تعيشها البلاد.