ضحايا فضيحة المحاماة يقررون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا ضد الوزير وهبي

قرر ضحايا ما بات يعرف لدى الرأي العام بفضيحة امتحان نيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة، الدخول في إضراب عن الطعام، ابتدء من الأسبوع المقبل احتجاجا ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وبحسب ما كشف عنه المنسق الوطني للجنة الوطنية لضحايا الامتحان المذكور أمين نصر الله، ضمن تدوينة له على موقع ”فيسبوك” أول أمس السبت، فإن هذه الخطوة تأتي بعدما تم القيام بعدد من الخطوات الاحتجاجية منذ “ليلة 30 دجنبر إلى الآن”، وهو تاريخ الإعلان عن نتائج الاختيار الكتابي لامتحان المحاماة، والذي عرف تفشي الزبونية والمحسوبية، وغيب مبدأ تكافؤ الفرص.

وذكر نصر الله، أنه جرى ”التعريف بالقضية إعلاميا بشكل كاف وشاف”، مشيرا إلى أنه تم تقديم عدد من الشكايات، من بينها شكاية إلى النيابة العامة، وشكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشكاية إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب تقديم مقال رام إلى الطعن بالإلغاء في لوائح الناجحين”.

وأفاد المنسق الوطني للجنة ضحايا فضيحة المحاماة، أنه جرى ”تقديم تظلم للديوان الملكي، مع تقديم مراسلات للنواب البرلمانيين، وتقديم دعوى استعجالية للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الامتحان الشفوي، هذا فضلا عن تنظيم خمس وقفات احتجاجية أمام البرلمان ووزارة العدل”.

وفي هذا الإطار، قال نصر الله: ”انتهت كل الحلول المؤسساتية والنضالية الممكنة، ولم يتبق إلا الإضراب المفتوح عن الطعام”، مضيفا ”الأسبوع المقبل بداية رحلة الموت والبحث عن الرحمة الإلهية”.

وحمل نصر الله مسؤولية مآل الإضراب المفتوح عن الطعام، إلى مجموعة من المؤسسات بينها ”النيابة العامة، ووزير العدل، ورئيس الحكومة، والنقابات المهنية لمهنة المحاماة، ونواب الأمة، ومؤسسات الحكامة الجيدة، إلى جانب الساكتين من الطلبة المرسبين”.

وكانت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان المحاماة، الذي أجري يوم 4 دجنبر الماضي، قد لقيت تفاعلا قويا، حيث نددت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والهيئات بتفشي الزبونية والمحسوبية وتغييب مبدأ تكافؤ الفرص، بعدما تضمنت لوائح الناجحين أسماء لشخصيات محسوبة على قطاع العدل.