ضحية الريسوني: قرار البرلمان الأوروبي تصريف لحسابات سياسية ويخدم أجندات بعيدة عن حقوق الإنسان

تفاعل ضحية الصحفي السجين سليمان الريسوني الشاب آدم، مع المغالطات التي وردت ضمن قرار تنباه البرلمان الأوروبي يوم أول أمس الخميس بشأن ”وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.

وعلاقة بقرار البرلمان الأوروبي حول قضية عمر الراضي وغيره من المدانين بجرائم الحق العام بالمغرب، أكد الشاب آدم ضمن تدوينة على حسابه الشخصي بموقع ”فيسبوك”، أن ”القضاء المغربي، بصفته الجهة الأولى والوحيدة المخول لها البث في قضايا جنائية داخل المملكة المغربية، قد قال كلمته وصدرت الأحكام وفقا لما تم تداوله من أدلة وحجج ومرافعات داخل جلسات المحاكمة وأمام هيئات قضائية مستقلة”.

وتابع الشاب آدم: ”وأما عن قرارات البرلمان الأوروبي في ما يتعلق بالموضوع سالف الذكر فلا يعدو أن يكون مجرد حسابات سياسية يتم تصريفها بناءا على خطط وأجندات لا تمت لحقوق الإنسان بأية صلة”، مردفا: ”كيف يعقل أن يترافع نواب برلمانيون أوروبيون لطالما دافعوا ورفعوا شعارات مناصرة لحقوق المرأة وأفراد مجتمع (الميم)، ضد ذات الحقوق ونفس الفئات؟ إن لم يكن هناك ما يدعو للشك بالموضوع”.

واستنكر الشاب آدم الذي تعرض للاعتداء جنسي من قبل الصحفي السجين سليمان الريسوني المدان من قبل القضاء المغربي بـ5 سنوات سجنا نافذا، قرار البرلمان الأوروبي، قائلا: اعتدنا على مثل هاته التناقضات واعتدنا كذلك على مساومة واستعمال ملف حقوق الإنسان للمتاجرة أو لتصريف حسابات سياسية أو لتحقيق مصالح شخصية من طرف أشباه الحقوقيين والحقوقيات”.

وخلص الشاب آدم، الذي تعرض لحملات تشهير وتضييق واسعة بسبب قضيته ضد الصحفي سليمان الريسوني، إلى أن ”البرلمان الأوروبي بحجم مكانته الدولية من المخجل والمهين أن يقع في مثل هذه الممارسات المفضوحة واللاإنسانية والحاطة من الكرامة”، منهبا إلى أن هذه المؤسسة تساهم في تحقير وهضم حقوق فئات لطالما عانت وتعاني داخل المجتمعات بسبب التمييز وسياسات الإقصاء الممنهج”.