ضحية عمر الراضي توجه رسالة مفتوحة للرأي العام بعد سعي بعض الجهات لتجاهل قضيتها

بعد الشطحات الأخيرة للسجين عمر الراضي ووالديه، التي حاولوا من خلالها تغليط الرأي العام المحلي والدولي وتقديم معطيات خاطئة تتعلق بالقضية التي أدين بسببها عمر الراضي بعدما تورط في اغتصاب زميلته في العمل في وقت سابق “حفصة بوطاهر” ، إضافة إلى تورطه كذلك بتهمة المس بأمن وسلامة الدولة، وجهت الضحية حفصة رسالة مفتوحة كشفت فيها عن مجموعة من الأمور المرتبطة بقضيتها، خصوصا تلك المرتبطة بسعي بعض الجهات للقفز على معاناتها وإظهار المدان على أنه ناشط حقوقي سجين رأي وليس سجين الحق العام.

واستهلت بوطاهر رسالتها بالإشارة إلى أنها صحفية مغربية تمامًا مثل المعتدي عليها عمر راضي، وأنها اختارت كتابة هذه الرسالة المفتوحة للفت انتباه الأشخاص المهتمين بقضيتها إلى حقائق تعتبرها خطيرة للغاية، وهي الإنكار التام والمتعمد الذي يحيط بقضيتها ومعاناتها، على عكس مغتصبها عمر الراضي، الذي تدعمه بعض الجهات وتحاول تبرئته من التهم التي أثبتها ضده القضاء.

وأشارت الصحافية حفصة بوطاهر في ذات الرسالة إلى أن عمر الراضي ليس سوى الشخص الذي اغتصبها وأساء إلى سمعته السيئة في الأصل، وهو الذي يقدم نفسه على أنه “صحفي استقصائي”، بعدما سمح لنفسه بالاعتداء الجنسي عليها وهو الذي كان زميلا لها ويحظى باحترامها.

وأكدت ذات الصحفية أنها تأمل في إقناع متابعي قضيتها لسماع صوتها كضحية والتوقف عن الاهتمام بمغتصبها ومحاولة تقديمه على أنه ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان، معبرة عن صدمتها الكبيرة بعد علمها عن طريق بعض المقربين منها أته سيتم يوم 19 يناير الجاري عرض ملف قضية مغتصبها عمر الراضي أمام مؤسسة أوروبية تحترم نفسها، على أنه ضحية خطأ قضائي وأن إدانته عبارة عن خطأ اقترفته العدالة المغربية.

وتساءلت بوطاهر عن ما هو هذا الخطأ الذي يتحدث عنه هؤلاء؟ ولماذا يكافأ المغتصب على حساب ضحيته؟ ولماذا يتم رفض وضعها كضحية في هذا الملف، ويحاولون كتم صوتها كامرأة تعرضت للإساءة “ويسعون لتجاهل معاناتي؟”. تقول بوطاهر في رسالتها المفتوحة.