ضغوط نظام العسكر تدفع قيس سعيد الغارق في الأزمة لإقالة وزير خارجيته بسبب قضية أميرة بوراوي
في ظل عدم استيعاب نظام العسكر الجزائري بأن الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي تتواجد فوق الأراضي الفرنسية، لم يكتف فقط باستدعاء سفيره بفرنسا “للتشاور”، بل هرع إلى مطالبة الرئيس التونسي الغارق في الأزمات قيس سعيد بإنزال أشد العقوبات على رئيس الدبلوماسية التونسية الذي اعتبره مسؤولا عن هذا الحادث، وفق ما أكدته مصادر “برلمان كوم” المطلعة.
وقرر الرئيس التونسي، في ذات اليوم، إقالة عثمان الجرندي الذي يشغل منصب وزير خارجية بلاده، وكأن تونس فعلا ولاية جزائرية تسير بإملاءات نظام الكابرانات، وهو رابع وزير يفقد منصبه منذ بداية العام في سياق سياسي متوتر وأزمة خانقة تضرب البلاد، وأعلنت الرئاسة التونسية، عبر موقعها الرسمي، إقالة الجرندي، الذي يشغل المنصب منذ شتنبر 2020 وتعويضه بسفير تونس لدى الاتحاد الأوروبي نبيل عمار.
وحسب مصادر “برلمان كوم ” فإن الإطاحة بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد كانت بأوامر من السلطات الجزائرية التي لم يرقها الإفراج عن المعارضة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي التي كان من المقرر ترحيلها إلى الجزائر، علما بأن بوراوي تمكنت من مغادرة البلاد متوجهة إلى باريس بفضل تدخل السلطات الفرنسية.
وقد تم اعتقال الناشطة الحاصلة على الجنسية الفرنسية منذ عام 2007 بتونس، وكادت أن ترحل إلى الجزائر قبل أن تجد نفسها “حرة وفي صحة جيدة” “تحت حماية السلطات الفرنسية” حسب ما أكده محيطها.
فبعد اعتقال أميرة بوراوي بمطار تونس، حيث كانت تنوي الالتحاق بابنها المقيم بمدينة ليون الفرنسية، اتصلت بالسفارة الفرنسية في تونس، التي طلبت من وزارة الخارجية التونسية إلغاء تسليمها للجزائر حسب ما أكدته مصادر “برلمان.كوم“، نفس المصادر تابعت بأن “هذه الخطوة لم ترق السلطات الجزائرية، مما دفعها للاحتجاج على الرئيس التونسي الذي قرر على الفور إقالة وزيره “لإرضاء الجزائريين”.
ورفضت السلطات الجزائرية هذه الحماية الفرنسية لأميرة بوراوي ووصفتها “بالغير المقبولة ” وتسبب “ضررًا كبيرًا” للعلاقات الجزائرية الفرنسية، بحسب بيان تم نشره ونددت في نفس الإطار صحيفة رسمية في افتتاحيتها، بالعمل الفرنسي “غير الودي للغاية” تجاه الجزائر وتونس.
