عائشة كلاع تكشف “لفرانس 24” مغالطات زوجة الريسوني وتؤكد غياب الموضوعية في تقارير جهات معادية للمغرب

استضافت قناة “فرانس 24″، خلال نشرة الأخبار المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة كلاع حيث فندت العديد من المغالطات التي تروج لها زوجة وعائلة سليمان الريسوني، وقالت إنه يحق لزوجة سليمان الريسوني وأفراد أسرته الدفاع عن قريبهم، لكن ليس لديهم الحق في اختلاق قصص لا أساس لها من الصحة عنه، لأنه محتجز لارتكابه اعتداء جنسيا على شاب مغربي؛ الشيء الذي تم تأكيده بأدلة ملموسة. بما في ذلك تسجيل صوتي للضحية، وشهادة أحد أصدقائه وأقوال “س. ر”. الذي أنكر في البداية أي معرفة بالضحية، قبل أن يتراجع لاحقا ويعترف بمعرفته بالضحية.

وأضافت أن سليمان الريسوني اختار الضغط على القضاء المغربي، من خلال اللجوء إلى ما يسمى بالإضراب عن الطعام، ومقاطعته لجلسات محاكمته ومطالبته بنقله إلى المحكمة على كرسي متحرك، في وقت مارست فيه عائلته وأنصاره ضغوطا عبر وسائل الإعلام وعلاقاتهم مع الدوائر الأجنبية المعروفة بعدائها للمملكة.

وفي نفس السياق ترى الحقوقية أن بعض الهيئات الدولية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية أو البرلمان الأوروبي، تتبنى مواقف عدائية ضد المغرب على أساس التقارير التي تنشرها المنظمات غير الحكومية المعادية لمصالح المغرب والتي تغيب في تقاريرها الموضوعية. قائلة: “كيف نفسر توقيت القرار الأوروبي الذي استهدف المملكة، علما أنه تم اعتقال توفيق بوعشرين أو عمر راضي ومحاكمتهما قبل سنوات”.

وترى أنه من غير المعقول أن تتدخل المؤسسة التشريعية للاتحاد الأوروبي في عدالة دولة مستقلة وذات سيادة حيث قام  البرلمان الأوروبي بدعوة أقارب المتهمين بينما همش أقارب الضحايا.

كما تساءلت كيف يمكن الحديث عن محاكمة جائرة، في حين أن 56 مقطع فيديو تشهد على الممارسات الجنسية التي يمارسها بوعشرين على موظفيه والصحفيين العاملين في شركته. كيف نتحدث عن محاكمة جائرة، عندما اعترف عمر الراضي بأنه أقام علاقات جنسية مع ضحيته. وفي كلتا المحاكمتين، دعم المتهمين نحو عشرين محاميا مختصا وبحضور مراقبين دوليين.

وشددت ذات المحامية على أن القاضي وحده يملك السلطة التقديرية لمقاضاة المتهم في حالة سراح مؤقت أو في حالة اعتقال.

كما شددت المتحدثة على أن المعارضين الحقيقيين للمغرب هم أولئك الذين ينتمون إلى 1960 و1970 و1980 وليسوا الصحفيين الذين ارتكبوا جرائم عادية.

وتساءلت كيف يمكن لزوجة سليمان الريسوني أن تدعي أن زوجها قد اختطف، في حين أنه تلقى استدعاء رسميا من الشرطة القضائية وتم التحقيق معه وفقا للقانون، خاصة وأن محامييه انضموا إليه في السجن وفي داخل مقر الشرطة القضائية.

وأنهى الصحفي حكيم بن لطيفة هذه المقابلة بقطع الاتصال على المحامية.