استمعوا لبرلمان راديو

19:00 - 29 نوفمبر 2021

عبد النبوي يبرز أهمية التكوين في جرائم غسل الأموال لخطورتها على الاقتصاد الوطني (صور)

برلمان. كوم - عماد اشنيول

جرى صباح اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، افتتاح أشغال الدورة التكوينية المتخصصة حول ”تعزيز القدرات في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال”، المنظمة خلال أيام 29-30- نونبر وفاتح دجنبر، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

وبهذا الخصوص، أكد محمد عبد النبوي الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تصريح لموقع ”برلمان.كوم”، أنه بداية من فاتح يناير المقبل ستصبح أربعة محاكم بالمملكة مختصة بالنظر في قضايا غسل الأموال لكل من مدينة فاس ومراكش والدار البيضاء، بالإضافة إلى محاكم مدينة الرباط.

وانطلاقا من ذلك، يضيف عبد النبوي، أنه “كان من الضروري إنجاز هاته الدورة التكوينية لفائدة القضاة بمختلف الدرجات من أجل التعرف على الاجتهاد القضائي الوطني والدولي والممارسات الفضلى في العالم بالنسبة لهذا النوع من القضايا ذات الطبيعة التقنية، والتي تتابع عالميا من طرف الأجهزة المالية الدولية، ومنه فإن هذا التكوين ضروري نظرا لخطورة جرائم غسل الأموال على الاقتصاد الوطني”.

ومن جانبه، أوضح هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في تصريح لموقع ”برلمان.كوم”، أن عقد هذه الدورة التكوينية اليوم لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم يأتي في سياق التعديلات التشريعية التي عرفتها بلادنا على مستوى قانون غسل الأموال وتوسيع اختصاص المحاكم المالية للبث في هذه القضايا.

وأوضح البلاوي، أن “الغاية من كل هذا هو تسريع تجهيز الملفات والبحث في هذا النوع من القضايا التي تتميز بطابع التركيب وكجريمة عابرة للحدود، فضلا عن تمكين القضاة من آليات جديدة وتقنيات البحث مع تعزيز مداركهم ومعارفهم حتى نكون قادرين على مواجهة هذا النوع من الإجرام”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *