23:07 - 14 نوفمبر 2019

عبيابة يتنازل عن اختصاصاته لصالح مصطفى الرميد والأخير يسطو على مهام “مجلس بوعياش”

برلمان.كوم

فضيحة بكل المقاييس تلك التي وضع نفسه فيها مجددا حسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد أن تنازل عن اختصاصاته لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيث منح هذا الأخير إحدى الهيئات الحقوقية (الهيئة المغربية لحقوق الإنسان) فضاء مركب الشباب والطفولة الدولي ببوزنيقة لعقد مؤتمرها الثاني لتجديد هياكلها، بعدما كان عبيابة قد أصدر في وقت سابق قرارا مفاجئا يمنع الهيئة من تنظيم جمعها العام بالمكان المذكور، رغم توصلها بموافقة مكتوبة بتاريخ 3 شتنبر 2019 بعد تأكيد برمجة مؤتمرها ضمن أنشطة برامج المركب.

وكشفت الهيئة في بلاغ لها بتاريخ الجمعة 08 نونبر 2019، أنها تفاجأت بقرار المنع بشكل مباغت من طرف إدارة مجمع الشباب والطفولة ببوزنيقة بمبرر “إجراء إصلاحات”، وذلك على بعد أيام من عقد مؤتمرها الوطني الثاني بعدما هيأت كل موادها الأدبية واللوجستيكية وعبأت فروعها وفق المكان والزمان المحددين سلفا، لتعقد بعد ذلك ندوة صحفية يوم الأربعاء 13 نونبر 2019 تستنكر فيها حرمانها من استعمال مركب الشباب ببوزنيقة لعقد مؤتمرها 15-16-17 نونبر 2019.

والغريب في هذه القضية أنه بعدما تنازل الوزير عبيابة عن اختصاصاته لصالح الوزير الرميد في هذه الواقعة، اكْتُشِفَ أن هذا الأخير بعد منح الترخيص للهيئة وضع نفسه أيضا في فضيحة مدوية حين سطا بدون وجه حق على اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتبر هيئة تحكيمية في مثل هذه الحالات، وهو الذي بإمكانه التدخل لصالح الجمعية الحقوقية؛ لأن دور وزارة الرميد يقتصر فقط على تحديد السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان وليس منح الرخص لهذا وذاك.

وبهذا التنازل المفضوح لعبيابة لصالح الرميد يؤكد أن وزير الشباب والرياضة أصبح كليا تابعا لوزراء العدالة والتنمية؛ انطلاقا من “دروس الدعم والتقوية الوزارية” التي قدمها له مصطفى الخلفي في مجال التواصل مرورا بتنازله عن اختصاصاته لمصطفى الرميد، بالإضافة إلى تعيينه لمستشارين سبق أن عملوا في دواوين وزراء من “البيجيدي”، ليتضح للعيان أن وزارة الشباب والرياضة والثقافة ومهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة أصبحا ملحقة لحزب العدالة والتنمية ووزرائه وليست وزارة مستقلة في حكومة العثماني.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *