عقوبة الإعدام تلاحق شقيق بوتفليقة وأقوى جنرالين بالجزائر
ذكرت جريدة “الشروق” الجزائرية، أن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، والفريق محمد مدين المدعو “توفيق” رئيس “الدياراس” المنحل، إلى جانب مدير المخابرات السابق عثمان طرطاق، من المحتمل أن تتم إدانتهم بعقوبات ثقيلة قد تصل إلى الإعدام، بسبب ما يثار حول ضلوعهم في جناية الخيانة العظمى في حالة ثبوت هذه الجريمة أمام محكمة الاختصاص بالقضاء العسكري الجزائري.
وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع في حكومة نور الدين بدوي، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد أكد استنادا إلى معلومات توصلت بها القيادة العسكرية تورط السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، متهما إياهم بالعمل على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ما يعني أن هذه التهم الثقيلة تندرج في خانة الخيانة العظمى، والتي تصل عقوبتها القصوى حسب قانون القضاء العسكري إلى الإعدام.
وتعليقا على إحالة السعيد بوتفليقة الذي يعتبر شخصية مدنية على المحكمة العسكرية، أوضح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سابقا بوجمعة غشير في تصريح لجريدة “الشروق” الجزائرية، أن الأمر عندما يتعلق بتهديد الأمن القومي للجزائر والخيانة العظمى والتآمر على المؤسسة العسكرية والشعب، فإنه حتى وإن كان شخصا مدنيا، فإن محاكمته تتم امام المحكمة العسكرية.
بالمقابل، أكد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد لليومية “الشروق”، أن قضية توقيف السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق، لا يمكن لا للمؤسسة العسكرية أو أي جهة معينة أن تتحدث عليها في الوقت الحالي، والحصرية للكشف عن إثبات التهمة أو نوعيتها ستكون حسب القوانين المعمول بها ليس فقط على مستوى القضاء العسكري بل حتى القضاء المدني للنائب العام لمحكمة الاختصاص.
ودعا مجاهد الرأي العام بضرورة التريث، وعدم التشويش على ما يسمى في اللغة القانونية بسرية التحقيق، مشيرا إلى أن الموقوفين يستفيدون من قرينة البراءة إلى حد الساعة، إلى أن يثبت قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية التهم الثقيلة الموجهة إليهم من استنادا إلى الأدلة والإثباتات الموضوعة بين يديه، والاستئناس بإفادات الشهود حول المنسوب إليهم.
