في تطور غريب فوجئ سكان العمارة الملاصقة لمقر مجلس النواب بلجنة كبرى مكونة من مديرية المطافئ والسلطة المحلية ووزارة الثقافة وجماعة الرباط، تجوب ارجاء العمارة بناء على طلب لمالكتها الجديدة تدعي فيه ان العمارة مهددة بالانهيار مما يقتضي إفراغ سكانها وكل من يعتمرها، معتمدة في ذلك على تقرير صادر عن مكتب دراسات غير معتمد خلص إلى ان العمارة مهددة بالانهيار.
الغريب في هذه الواقعة، حسب مصادر “برلمان.كوم”، ان أساسات هذه العمارة هي نفسها أساسات مجلس النواب وبالتالي فإن سقوط العمارة يجعل من الضروري والمنطقي هدم وإفراغ مقر البرلمان، كما يستغرب سكان العمارة هذا التطور الغريب والخطير على مصالح الناس خصوصا زبناء المؤسسات المهنية من محامين وأطباء ومؤسسات بنكية تستغل محلات فيها منذ عقود من الزمن، مؤكدين ان العمارة لا تعاني من اي تدهور وان أساساتها سليمة كما حصلوا على خبرة من خبير محلف لدى محاكم المملكة أكد ان العمارة غير مهددة بالانهيار بل تحتاج إلى صيانة وترميم عاديين.
هذا ومن بين المقيمين في العمارة الأستاذ إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، الذي اكد للجريدة الخبر، وأضاف انه فوجئ في الأسبوع المنصرم بلجنة برلمانية من غرفة المستشارين برئاسة محمد ولد الرشيد خرجت كذلك لمعاينة العمارة مبرزة اهتمامها باستغلال العمارة كمقر إضافي للمجلس ومكتب رئيسه وذلك عن طريق صفقة لم تتضح معالمها إلى حين إفراغها من معتمريها بطرق ملتوية من بينها ادعاء ان العمارة مهددة بالانهيار، كما اكد إسحاق شارية انه متوجس من ان يكون لقرار رئيس مجلس المستشارين علاقة بمواقفه السياسية المعارضة للحكومة سعيا للانتقام منه وهو ما سيسيء للممارسة السياسية بالمغرب، كما أوضح أن العمارة تدخل ضمن البنايات المحمية من طرف مؤسسة اليونسكو بموجب قرار عدد 2354.11 الصادر في 20 يونيو 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية في عد 25 غشت 2011 الأمر الذي يجعلها تراثا لا ماديا لمدينة الرباط الانوار والتي تستوجب صيانة وترميما خاصا وليس الهدم او تحويل وجهتها التاريخية والجمالية.
جدير بالذكر ان العاصمة الرباط تعرف منذ إعلان تنظيمها لبعض مباريات كأس العالم وكأس أفريقيا هجوما كبيرا لبعض المنعشين العقاريين المشبوهين الذين يرغبون في تحويل العديد من العقارات إلى فنادق ومنشآت سياحية دون ادنى اعتبار للقانون ولحقوق السكان والمعتمرين.
