منعت تركيا منشد جماعة العدل والإحسان ، رشيد غلام ، من دخول أراضيها يوم 2 فبراير 2016 وظل ينتظر محجوزا في مطار إسطنبول إلى اليوم الموالي حيث تم الترخيص له بزيارة البلد الذي بات محجا للإسلاميين بمختلف تلاوينهم بعد تولي حزب العدالة والتمية الإخواني الحكم في بلاد العثمانيين.
وكانت الحكومة التركية قد منعت قبل ذلك الناطق الرسمي باسم الجماعة من دخول الأراضي التركية وأرجعته من المطار ، وقامت في نفس الوقت بمنع ندوة درجت جماعة العدل والإحسان على تنظيمها باسطمبول حول أفكار زعيمها عبد السلام ياسين محتضنة من طرف مؤسسة أحدثتها الجماعة بتركيا، بل إن السلطات التركية تدخلت لتفريق المشاركين في الندوة وقت افتتاحها.
ويظهر أن تكرار قرارات المنع التركية في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان قد خلق لدى الجماعة إحساسا بكونهم منبوذين من طرف الدولة الأردوغانية التي اعتبرها عدد من قادتها نموذجا وروجوا لها، وربما كانوا قد بدأوا يفكرون في إعلان بيعتهم لها باعتبارها تسير في اتجاه إحياء الخلافة التي يحلمون بعودتها، رغم معرفتهم باستقلال المغرب تاريخيا عن الخلافة العثمانية وغيرها، وأن باب تركيا ينغلق في وجههم وهذا ما تعكسه تدوينة لعضو لجنة العلاقات الخارجية للجماعة التي جاء فيها “نأمل أن يتم تجاوز هذه الإشكالات مستقبلا لأنها تسئ لسمعة تركيا ولمكانتها لدى الشعوب العربية والإسلامية”، وهي صيغة تنطوي على تهديد بتغيير موقف الجماعة من أردوغان وحكمه.
ويبدو أن تركيا باتت تراقب دخول الأشخاص المنتمين للجماعات الإسلامية السرية والعلنية بعدما اشتد عليها الضغط الدولي واتهمت بتسهيل دخول وخروج المنتمين للجماعات الإسلامية من أراضيها، وتسهيل التحاقهم ب”داعش” والنصرة وغيرهما أو القيام بزيارات لها أو القيام بتنسيق سياسي بين الإخوان من كل أنحاء العالم الإسلامي ومن خارجه.
وتقوم دول أوروبا في هذا الوقت بعمل شبيه لتضييق الخناق ليس فقط على الالتحاق ب”داعش” وفلول الإرهاب، بل وأيضا على كل مامن شأنه تقديم دعم معنوي لهم.
ويدخل منع عناصر الجماعة من دخول تركيا في إطار علاقة الحكومتين وأيضا نظرا لكون العدل والإحسان معروفة بعلاقات ربطتها بالداعية الملياردير التركي غولن الذي بات رأسه مطلوبا من طرف أردوغان.
