غلاء الأسعار يرهق المغاربة مع اقتراب رمضان ومدافعون عن حقوق المستهلك يدقون ناقوس الخطر
مع اقتراب شهر رمضان، تشتعل أسعار المواد الغذائية في الأسواق المغربية، لتضيف عبئا ثقيلا على كاهل الأسر التي تعاني أصلا من تدني قدرتها الشرائية، فاللحوم الحمراء والبيضاء، الأسماك، الخضر والفواكه، كلها تشهد ارتفاعا صاروخيا، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة.
ورغم تطمينات الحكومة بشأن وفرة المواد الأساسية، إلا أن الواقع اليومي للمستهلك المغربي يعكس صورة مغايرة، حيث باتت الأسعار تلتهم جزءا كبيرا من ميزانيات الأسر، وسط مخاوف من استمرار المضاربة والاحتكار دون رقابة صارمة.
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن أزمة الغلاء تعود في جزء منها إلى الممارسات غير القانونية لبعض المحتكرين والسماسرة الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة على حساب جيوب المواطنين.
وأشار إلى أنه يجب تفعيل آليات صارمة لمراقبة الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار، وأن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الارتفاع الصاروخي في الأسعار، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، حيث يستغل بعض المحتكرين والمضاربين الفرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأوضح أن هذه الفئة من التجار تضرب بعرض الحائط قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث أصبح هامش الربح غير مضبوط والمنافسة غير شريفة، ما يجعل المستهلك المغربي الحلقة الأضعف التي تدفع ضريبة هذا الجشع المتفشي في الأسواق.
وأضاف شتور أن محاربة المضاربة لا يجب أن تقتصر على التصريحات الحكومية فقط، بل يجب تفعيل رقابة صارمة وزجر المخالفين الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، مما يزيد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
واعتبر أن حماية المستهلك تستدعي تعزيز آليات المراقبة وتفعيل العقوبات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يستمر في ظل هذه الاختلالات التي تمس السوق وتمس المواطن البسيط بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الجمعية على أن المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، بل أيضا على المستهلك المغربي، الذي يجب أن يكون أكثر وعيا بثقافة الاستهلاك.
وأشار إلى أن التهافت العشوائي على التبضع واقتناء كميات غير ضرورية يؤدي إلى اضطرابات في السوق ويزيد من حدة المضاربة، داعيا الأسر المغربية إلى شراء ما تحتاجه فقط وعدم المساهمة بشكل غير مباشر في رفع الأسعار، مع التحلي بسلوك استهلاكي رشيد يراعي التوازن في العرض والطلب.
