غلاء الأسعار يواصل نهب جيوب المغاربة والأزمة تسائل البرامج الحكومية ومخطط المغرب الأخضر

يستمر ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، في إثارة ردود أفعال قوية، منددة بفشل الحكومة الحالية في احتواء هذا الوضع وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتنفيذ وعودها الحكومية.

وعرفت أثمنة مجموعة من المواد زيادات صاروخية مؤخرا على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على بعضها، مما ينذر بحرمان شريحة كبيرة من المجتمع من بعض المواد الأساسية، مما جعل المغاربة يتساءلون الأسباب الحقيقية لأزمة الغلاء وعن أدوار الحكومة لمحاربة الاحتكار والمضاربة الممارسة من قبل الوسطاء، كما أكد على ذلك تقرير حديث للبنك الدولي، الذي كشف عن التباين بين أسعار السلع الفلاحية في الحقول وعند تجار التقسيط في المغرب بسبب تعدد الوسطاء والمضاربين.

فشل مخطط المغرب الأخضر

إن الوضع المتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها اليوم يرتبط أساسا بفشل مخطط المغرب الأخضر الذي وضع منذ إعداده سنة 2008، كأول استراتيجية فلاحية من نوعها يتم إطلاقها وتنفيذها بالمغرب، تكثيف الإنتاج والاستثمار في صلب آلياته التنفيذية من خلال اعتماد ترسانة من أدوات التدخل الملائمة، حسب سلاسل الإنتاج ومختلف أصناف الضيعات الفلاحية، إلا أنه لم يحقق أهدافه المرجوة، حسب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء.

ولقد صرف مخطط المغرب الأخضر 15 ألفا مليار سنيتم، دون أن يفلح في حماية القطاع الفلاحي الوطني من ارتدادات الغلاء على مستوى السوق الدولي، مما يؤكد على فشل هذا المخطط الذي أشرفت عليه وزارة الفلاحة لسنوات كان على رأسها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش. 

وفي هذا الصدد، كانت معطيات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت أن أداء القطاع الفلاحي “ظل معتدلا بالمقارنة بالأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر ولا سيما تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020، حيث يقدر النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 31.7 مليار درهم بين عام 2013 و2018”.

وإلى جانب ذلك لم تعط البرامج الحكومية المتعاقبة في الميدان الفلاحي، نتائج ملموسة على المستوى الاقتصادي لمجابهة تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، كما يحدث حاليا بعدما وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية ترهق المغاربة، وتقضي على قدرتهم الشرائية.

التصدير للخارج على حساب السوق الوطنية

وفي الوقت الذي تصدر فيه بلادنا كميات هائلة من المنتوجات الغذائية وبعض المواد الأساسية إلى وجهات أوروبية وإفريقية، يكتوي المغاربة بلهيب أسعارها على المستوى الداخلي، حيث ينعكس ذلك بشكل سلبي على حساب السوق الوطنية، وهو الأمر الذي أكده عدد من الخبراء في الميدان الاقتصادي.

وكانت معطيات لوكالة الإحصاء الأوروبية، قد كشفت في وقت سابق، أن المغرب رفع من حجم صادراته من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 17.8 في المائة خلال موسم 2021-2022.

ووفقا لذات المعطيات، كان المغرب خلال الموسم المذكور هو ثالث مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم، حيث باع 520.09 مليون كيلوغرام بقيمة 749.11 مليون يورو، بمتوسط سعر 1.44 يورو للكيلو.

تجاهل الحكومة لمطالب المغاربة

على الرغم من الغضب الشعبي ضد الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش إثر هذا الوضع في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، فإن هذه الحكومة تستمر في تجاهل المطالب الملحة التي تدعو إلى ضرورة التدخل بإجراءات ملموسة لإنقاذ ما تبقى من القدرة الشرائية للمغاربة ووقف نهب جيوبهم.

وكانت تقارير رسمية لمجلس المنافسة، قد أكدت على وجود تواطؤ بين شركات المحروقات في المغرب واحتكارها، مما جعل أسعارها تصل إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تستمر الحكومة التهرب من العودة إلى تشغيل مصفاة النفط بالمحمدية ”سمير”، التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في تأمين الأمن الطاقي لبلادنا.

وبينما أوصى آخر تقرير لمجلس المنافسة بمحاربة الاحتكار والسهر على أن تكون هناك منافسة عبر الأسعار بين الشركات، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات داخل محطات الوقود، فإن الحكومة لم تتفاعل مع هذه التوصيات، خصوصا وأن أخنوش مالك شركة ”أفريقيا غاز”، يعد من أبرز الفاعلين في ميدان المحروقات.