في ظل عدم اتخاذ أي قرار سياسي لإصلاح صندوق الضمان الاجتماعي، من المنتظر أن يسجل هذا الصندوق أول عجز له بعد 5 سنوات، على أن يستنفذ احتياطياته في عام 2039.
وذكرت يومية “ليكونوميست” في عددها اليوم الأربعاء 31 يوليوز الجاري، أن الدراسات والتشخيصات التي أجريت حول هذا الموضوع، لم تسفر عن اتخاذ قرار سياسي لإصلاح الصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق يصرف معاشات توصف بالمتدنية، حيث بلغ متوسط المعاشات في سنة 2018، حوالي 1961 درهم.
ونقل ذات المصدر، معطيات رقمية للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد احميدوش، الذي أوضح أن المقاولات المصرحة في سنة 2018 بلغت 221 ألفا، بما مجموعه 3,38 ملايين أجير، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات يبلغ عددهم 544 ألفا، في حين أن كتلة الأجور المصرح بها تصل 137,54 مليار درهم، والاشتراكات بلغت 27,68 مليار درهم.
وجدير بالذكر أن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق وأعلن عن عرضه لدراسة على رئيس الحكومة، مبرزا أن هدفها إصلاح نظام معاشات الصندوق، وفق ثلاث مراحل، معتمدا على وضع تشخيص لنظام المعاشات المقدمة من قبل الصندوق وتحليل معايير اشتغاله من أجل تحديد تلك التي يجب تعديلها كمرحلة أولى.
وتتسم المرحلة الثانية بدراسة سيناريوهات الإصلاحات البنيوية لنظام معاشات الصندوق، فيما تقوم الدراسة في مرحلتها الثالثة على تقييم سيناريوهات الإصلاح المعتمدة في المرحلة الثانية وإعطاء توصية بخصوص السيناريو الأنسب لإصلاح الصندوق.
