فاتح ماي.. مفتش شغل متقاعد ينتقد “استغلال” الحكومة لوضع المتقاعدين وتجاهلها لمطالبهم

يحل عيد الشغل بالمغرب هذا العام (2025) في ظل استمرار تطلعات الطبقة العاملة نحو تحسين أوضاعها وظروف عملها، وبينما يحتفل العالم بالجهود والتضحيات التي يبذلها العمال، تستحضر الذاكرة المغربية شريحة مهمة أخرى تستحق التقدير والإنصاف، وهي فئة المتقاعدين.

هؤلاء الذين أفنوا زهرة شبابهم وعمرهم في خدمة القطاعين العام والخاص، يجد الكثير منهم أنفسهم اليوم يواجهون تحديات جمة ومعاش هزيل لا يكاد يسد رمق العيش الكريم، ليطرح هذا الواقع المرير تساؤلات جوهرية حول مدى وفاء المؤسسات وعلى رأسها الحكومة بالتزاماتها تجاه هذه الفئة.

وفي تصريح خص به موقع “برلمان.كوم”، عبّر عبد الله الطاهري مفتش شغل متقاعد عن استيائه من السياسات الحكومية التي يرى أنها تضر بشكل مباشر بهذه الفئة الهشة من المجتمع.

وأوضح الطاهري أن الحكومات المتعاقبة دأبت على تضمين المتقاعدين في أي زيادات يتم إقرارها للموظفين النشطين، وهو ما كان يفترض، حسب رأيه، أن يكون في صالح المتقاعدين لولا “المفارقة” التي حدثت لاحقا، فبدلا من استفادة المتقاعد من نفس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل التقاعد، كانت الزيادات تشملهم بشكل آلي.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الحالية، لجأت إلى “حيلة” جديدة من خلال إقرار زيادات في أجور الموظفين النشطين تحت مسمى “تعويضات”، وذلك بهدف استثناء فئة المتقاعدين من الاستفادة منها.

واعتبر مفتش الشغل المتقاعد أن هذا الإجراء “غير مقبول” و”مجحف” في حق المتقاعدين، مؤكدا على ضرورة استفادتهم من نفس الحقوق والزيادات التي يتم إقرارها للموظفين النشطين، وشدّد على أن “المعاشات هزيلة جدا ولا تستوفي أبسط الشروط للعيش الكريم”، واصفا هذه الفئة بـ “الهشة جدا” التي لا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الحكومة.

ولم يفوت الطاهري الإشارة إلى غياب أي “اهتمام” بملف المتقاعدين ضمن الحوار الاجتماعي، مؤكدا على أنهم سيواصلون “النضال لأجل تحريك المياه الراكدة” في هذا الملف، كما لفت الانتباه إلى أن “الغلاء الذي يعرفه المغرب يشمل فئة المتقاعدين” بشكل مباشر، مشيرا إلى أنهم قاموا بإدراج العديد من المطالب في إطار الحوار الاجتماعي، دون جدوى تذكر.

وخلص الطاهري في تصريحه بالتعبير عن أسفه لما آل إليه وضع المتقاعدين، قائلاً: “لا يعقل أن يخرج المتقاعد من الوظيفة العمومية براتب هزيل، بالإضافة إلى تخلي الحكومة عنهم”.

وحذّر ذات المتحدث من أن “إجراءات الحكومة وتجاهلها” لهذه الفئة لا تتخلى فقط عن المتقاعدين الحاليين، بل “تتخلى أيضاً عن المتقاعدين المقبلين وهم الآن نشطون”، مما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل هذه الشريحة من المجتمع.