

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد واقعة سقوط الطفل ريان في بئر بالقرب من منزله بإقليم شفشاون ووفاته.
وحسب بلاغ مجلس المستشارين، فإن هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تهدف إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب، سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.
وأوضح البلاغ، أن مقترح القانون يسعى إلى سن مقتضيات قانونية، للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.