الأخبارمجتمعمستجدات

فاس.. المجتمع المدني يشيد بتفاعل الأمن الوطني وانفتاحه على المحيط الخارجي (صور+ فيديو)

الخط :
إستمع للمقال

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الخميس بمدينة فاس، في إطار فعاليات الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة، ندوة لتسليط الضوء على العلاقة بين الأمن والمجتمع المدني، وكذا رهانات بناء الأمن المشترك.

وعرفت هذه الندوة، مشاركة عدد من الأطر الأمنية وممثلة عن المجتمع المدني، الذي أشاد بمبادرات الأمن الوطني، وتفاعله مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني.

وإيمانا منها بسمو الوثيقة الدستورية، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2015 على تنزيل مقتضيات المادة 12 من الدستور المغربي ذات الصلة بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات السلطات العامة، إذ تراهن على الانفتاح على محيطها الخارجي سواء المرفقي أو الأكاديمي أو الجمعوي أو الإعلامي أو التربوي من أجل توطيد سياسة التواصل المؤسساتي والمرفقي مع جميع المتدخلين.

عبد الإله السعيد، والي أمن فاس سابقا، قال على هامش هذه الندوة، إن هذا الأمر مشروع أمني متكامل في إطار العهد الجديد للمؤسسة الأمنية، وانفتاحها على محيطها بصفة عامة، خصوصا على مستوى المجتمع المدني.

وأكد المسؤول الأمني، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن هذا المشروع استمدته المديرية العامة للأمن الوطني من الخطابات الملكية السامية للملك محمد السادس، في إطار المفهوم الجديد للسلطة، والبنود الدستورية التي تحرص على ضرورة إشراك المجتمع المدني في إنتاج الأمن المشترك.

ولفت المتحدث، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني خلقت بناء على ذلك، خلايا للتواصل، كما شرعت منذ سنوات في تنظيم فعاليات الأبواب المفتوحة، إلى جانب القيام بأعمال تواصلية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء على المستوى المركزي، أو في مختلف ولايات الأمن والمصالح الخارجية.

وذكر الوالي السابق لمدينة فاس، أن الأمن الوطني “ينهج عملية التأطير والتواصل، خاصة في الوسط التعليمي، كالتربية على المواطنة والتعريف بمخاطر المخدرات وشغب الملاعب والتربية على السلامة الطرقية، وغيرها، عبر أطر مكونة في هذه الميادين”.

ومن جهته، قال العميد إقليمي مصطفى حداوي، إن تفاعل الأمن الوطني مع المجتمع المدني “ليس وليد هذه اللحظة، وإنما مر بعدة مراحل خلال السنوات الأخيرة”.

وأوضح حداوي، ضمن تصريح للموقع، أن هذا التفاعل بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجتمع المدني تم تنزيله وفق ضوابط ومحددات أعطت نتائج إيجابية في الميدان”.

وتابع المتحدث: “المجتمع المدني بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني يعتبر معيارا لجس نبض محيطه، وبالتالي فإنه تفاعل غير مشروط، وينبني على مقومات المصلحة الفضلى للمجتمع بمختلف مكوناته، خاصة الناشئة والأطفال”.

وهذه هي الندوة الثانية التي تنظم ضمن الدورة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس، بعدما جرى يوم أمس الأربعاء تنظيم الندوة الأولى حول “الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وهيئات حقوق الإنسان والحكامة وتخليق الحياة العامة”، فيما من المنتظر أن يتم يوم غد الجمعة تنظيم ندوة أخرى حول ”الحماية القانونية للأطفال القاصرين، نموذج آلية طفلي مختفي”، ويوم السبت ندوة أيضا حول ”الهوية الرقمية.. آلية موثوق بها لرقمنة وتجويد الخدمات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى