فرض الجواز.. شرو يرد على وهبي: لم نطالب بإسقاط القانون بل نددنا بعدم اعتماد المقاربة التشاركية (فيديو)

استمعوا لبرلمان راديو

10:45 - 11 يناير 2022

فرض الجواز.. شرو يرد على وهبي: لم نطالب بإسقاط القانون بل نددنا بعدم اعتماد المقاربة التشاركية (فيديو)

برلمان.كوم

رد المحامي بهيئة فاس حسن شرو، في فيديو تم بثه على إذاعة “برلمان.راديو” والقناة الرسمية للإذاعة على اليوتيوب على تجاوزات وفضائح عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص تصريحاته حول مطالب المحامين بإسقاط الدورية الثلاثية المتعلقة بوجوب الإدلاء بجواز التلقيح ضد “كورونا” كوثيقة لولوج المحاكم، بعدما تم فرضها على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل دخول المحاكم.

واعتبر المحامي شرو في حديثه، أن التصريح الذي أدلى به عبد اللطيف وهبي وزير العدل، فيه مغالطات كبيرة، مشيراً إلى أن مضامين بلاغات هيئات المحامين لم تتضمن أي مطالبة بإسقاط القانون كما يدعي الوزير وهبي، بل كان النقاش حول مضامين الدورية التلاثية التي أصدرتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وعدم الاعتماد على مقاربة تشاركية.

وأضاف شرو أن الوزير وهبي، يعرف جيداً أن المحامين السباقين للدفاع عن الحقوق والحريات عن دولة الحق والقانون و يدعون إلى تطبيق القانون لا إلى إلغائه.


وشدد شرو على أن “المحاماة” مهنة حرة مستقلة، مطالبا من وزير العدل، الاعتماد على مقاربة تشاركية، لأن قرار منع المحامين من دخول المحاكم لم يتم تطبيقه في أي دولة ديمقراطية.

وعن قول الوزير وهبي”هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد”، شدد الاستاذ شرو على أن الوزير عبد اللطيف وهبي يجب أن يدرك جيدا، أن المحامون أكثر وطنية، وفي الصف الأمامي للدفاع عن التوابث والمقدسات، ويحترمون القانون، ولا يدعون تطبيقه كما تقوم به.

وأوضح الأستاذ حسن شرو، أن جميع المحامين ليسوا ضد التلقيح، لكنهم يرفضون أي ضغط أو إكراه، كما أن تطبيق القانون والتواصل مع مختلف المكونات يخلق سلالة في سيروة العمل.

وذكّر المحامي شرو أن مؤخراً خلال اجتماع هيئة المحامون العرب في تونس، النقباء المغاربة وقفوا وأعلنوا انسحابهم، عندما تم توزيع منشور من أحد المنتسبين للبوليساريو إلى أن تم الاعتذار لهم.

وختم شرو كلامه للوزير، بالقول”لو اعتمد على تواصل مع الهيئات وأنت من أهل الدار وتعرف منطق التواصلي للسادة المحامون، كنا سنتجاوز خلافات نحن في غنى عنها، أمامنا عدة ملفات للعمل عليها من بينها الترسانة التشريعية”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *