فرق المعارضة بمجلس النواب تتقدم بطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي

أعلنت فرق المعارضة بمجلس النواب، التي تضم كلا من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن تقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.

وتهدف هذه المبادرة، حسب ما جاء في بلاغ صحفي مشترك، يحمل توقيع الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، “يُــــناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”..

وحسب نفس البلاغ، الذي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فإن هذه المبادرة الرقابية، تأتي تفاعلا مع ما تم تداوله بخصوص “لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، وكذا الإجابة عن العديد من علامات الإستفهام التي طرحتها هذه الواقعة، والمرتبطة خصوصا ب”الوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها”. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”، يضيف البلاغ.

كما تهدف مكوناتُ مجلس النواب، من وراء هذه المبادرة، حسب ما جاء في نص البلاغ، إلى وقوف مجلس النواب على “حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال”، مع  “استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.

وارتباطا بالموضوع، استعرض الطلب المذكور والموجه إلى رئيس مجلس النواب، بعض الأرقام المرتبطة بالواقعة، من قبيل حصة واردات الغاز الروسي خلال سنة 2022، والتي لم تكن تتجاوز %9 ، قبل أن ترتفع خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 إلى حوالي %13، حسب إحصائيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو ما يعزز الشكوك والشبهات حول حقيقة ونزاهة وشفافية الأسعار والأرباح ووثائق مصدر الإستيراد، وكذا حول الإتجاهات التي تسلكها الكميات المستوردة، كما تتعزز هذه الشكوك أيضا لغياب انعكاس انخفاض سعر الغازوال الروسي على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية.