فرنسا-الجزائر.. منافع لحظية وباريس عازمة على اختيار الأسوأ

إن اللقب الذي يمكن إطلاقه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو رجل كل التناقضات، ونحن نعي هنا كل حرف نكتبه، هذا الأخير دائما ما يؤكد بأنه لا يصدق أن الحرب ستندلع فعلا بين المغرب والجزائر، وفي نفس الوقت يدرك جيدا أن التوتر بين البلدين “حقيقي”، هذا التوتر الذي أصبح طاغيا على الحياة السياسية لكلا الجانبين.

وبعد أيام قليلة من تأكيده أنه لايصدق أن الحرب ستندلع، حل رئيس الأركان الجزائري سعيد شنقريحة بفرنسا في زيارة رسمية، وهي الأولى منذ سبعة عشر عامًا لرئيس أركان الجيش الجزائري، بدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركهارد. وكان الهدف من هذه الزيارة (التي تركها الإليزيه بعيدة عن وسائل الإعلام) هو الإعداد لزيارة أخرى للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المقرر إجراؤها في ماي القادم.

وهكذا فقد أصبحت زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط، المقررة في الربع الأول من هذه السنة، على كف عفريت أكثر من أي وقت مضى.

صناعة الأسلحة الفرنسية.. باريس تلعب بالنار

خصصت الجزائر أكثر من 22 مليار دولار لقطاع الدفاع لعام 2023، وهي ميزانية زادت بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2022، وفقًا لمشروع قانون المالية الذي صوت عليه مجلس الأمة في نهاية عام 2022. وتأتي هذه الزيادة في الأموال العسكرية في سياق التوترات المستمرة مع المغرب. وفرنسا تعرف هذا جيدا ولم تحرك ساكنا للتخفيف من حدتها!

وحسب ما أكدته مصادر “برلمان.كوم”، فإن باريس، التي تأثرت بانخفاض الطلبيات الجزائرية في السنوات الأخيرة، تريد إعطاء دفعة لصادراتها من الأسلحة إلى الجزائر، “مع علمها، منطقيا، أن هذه الاستثمارات العسكرية ستستخدم ضد المغرب، من قبل المجلس العسكري الأكثر عدوانية”.

وتواصل فرنسا استهداف المغرب ومصالحه الاستراتيجية بدلا من التركيز على خطر إعادة تسليح نظام استبدادي. ويأتي “التحول الهيكلي” لفرنسا في عهد ماكرون، الذي يمنح الجزائر امتيازات (لأسباب مؤقتة) على حساب المغرب، في وقت يعرف فيه التواجد الفرنسي في إفريقيا انتكاسات خطيرة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن إيمانويل ماكرون، الذي يريد إحياء العديد من الصفقات مع الجزائر، بما في ذلك مشروع النصب التذكاري المتعلق بالحرب الجزائرية أو إمدادات الغاز أو التعاون الأمني في الساحل، يعي جيدا أنه يمكن أن يخسر كل شيء في مواجهة نظام مترامي الأطراف لا يمكن الوثوق به ويعيش على كراهية فرنسا.

فرنسا ضحية أوهامها

“التقارب مع الجزائر هو سراب بالنسبة لإيمانويل ماكرون والخارجية الفرنسية، نحن نخسر علاقتنا مع شريك موثوق به، المغرب، من أجل نظام فاسد، نظام جزائري يكره فرنسا. إنه غباء مذهل!” يقول الخبير الجيوسياسي الفرنسي أيميريك شوبراد.

وسيتعين على باريس، التي تبحر دون بوصلة، والتي تدعي بأنها تخضع مبيعاتها العسكرية لضوابط صارمة وأن المعدات الفرنسية دفاعية بحتة، أن تعيد قراءة تقارير المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) حول الجزائر وتقارير خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار دعت الأمم المتحدة فرنسا إلى التوقف عن توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاعات الكبرى، محذرة من أن شرعية عمليات نقل الأسلحة من قبل فرنسا إلى بعض أجزاء العالم “لا تزال موضع شك”.

وتعد فرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، ويتم استجوابها بانتظام، خاصة من قبل المنظمات غير الحكومية، بسبب مبيعاتها من الأسلحة “غير القانونية”.