فرنسا.. الرئيس السابق لوكالة المخابرات الداخلية متهم بالتجسس

طالب الادعاء الفرنسي بمحاكمة الرئيس السابق لوكالة المخابرات الداخلية برنارد سكوارسيني، في تحقيق واسع النطاق حول العلاقات الغامضة بين الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة.

وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصدر مطلع، يوم أول أمس الثلاثاء، أن الادعاء استهدف برنارد سكوارسيني، رئيس وكالة المخابرات حتى عام 2012، و10 آخرين بتهم تشمل “استغلال النفوذ والاحتيال والتواطؤ في خرق السرية المهنية والقضائية”.

وأضاف نفس المصدر أن التحقيق في ما يسمى بـ”قضية سكوارسيني” مستمر منذ أكثر من عقد، إذ طالب المدعون من القضاة في دجنبر 2022 بإصدار أمر بمحاكمة المشتبه بهم، ومن بينهم قاضي محكمة استئناف سابق.

وأكد المصدر ذاته أن شركة “مويت هنسي لوي فيتون” دفعت في أواخر عام 2021 غرامة قدرها 10 ملايين يورو (10.5 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) لتسوية مزاعم استعانتها بسكوارسيني للتجسس على مواطنين.

وصرح أحد محاميي المتهمين لوكالة “فرانس برس” طالبا عدم الكشف عن هويته: “أين الشخص الذي أصدر الأوامر؟ إنهم المفقودون من القضية.. الأغنياء يمكنهم الدفع بينما يذهب الفقراء إلى المحكمة”.

وفي قلب التحقيق، جاء انتقال رئيس المخابرات إلى القطاع الخاص بعد أن تم عزله من الرئيس فرانسوا هولاند، من منصبه في عام 2012، معتقدا أنه قريب جدا من رئيس الدولة السابق نيكولا ساركوزي.

بعد ذلك، يقول المصدر نفسه، إن سكوارسيني أسس شركة استشارية قدمت استشارات ومعلومات للعملاء بما في ذلك “مويت هنسي لوي فيتون” حيث يعتقد المحققون أنه استخدم علاقاته بالشرطة وشبكات أخرى للوصول إلى معلومات سرية حول التحقيقات الجارية لصالح شركة “لوي فيتون” العملاقة للمنتوجات الفاخرة.