

فشل معارضو إصلاح نظام معاشات التقاعد المثير للجدل في فرنسا في إلغاء التعديلات التي أقرتها حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث رفض المجلس الدستوري أمس الاربعاء، طلبًا ثانيًا لإجراء استفتاء بشأن هذا الموضوع.
وعلى الرغم من استمرار الإضرابات التي تنظمها النقابات العمالية وتيار المعارضة، يتوقع أن يظل الإصلاح ساري المفعول، رغم كونه قرارا لا شعبيا فرض بطريقة غير ديمقراطية، حيث يهدف إلى زيادة سن التقاعد تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا.
وأقر المجلس الدستوري بشرعية الإصلاح من حيث المبدأ، مما يعني أنه من غير المرجح أن ينجح أي طلبات أخرى لإجراء استفتاءات.
وبالرغم من ذلك، تستمر النقابات العمالية في دعوة المواطنين إلى الاحتجاج، حيث دعت إلى تنظيم مزيد من المظاهرات في السادس من يونيو المقبل.