فرنسا تخسر مكانتها في إفريقيا.. ومالي تلغي اتفاقيات مهمة كان يستغلها المستعمر لنهب خيرات الشعوب

يواصل النظام الفرنسي الاستعماري تراجعه داخل القارة الإفريقية، بعد عشرات السنوات من نهب خيرات الشعوب الإفريقية، إثر طرد قواته من داخل عدد من البلدان، وتقلص سيطرته على مجموعة من القطاعات الحيوية.

وبطرد سلطات بوركينا فاسو، القوات الخاصة الفرنسية الموجودة في البلد منذ 2018، وإمهالها مدة شهر واحد لمغادرة ترابها، والحملة الإعلامية التي شنتها المعارضة الغابونية ضد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة ليبرفيل، نستحضر الرئيس المالي آسيمي غويتا الذي كان في وقت سابق قد ألغى مجموعة من الاتفاقيات التي كانت موقعة مع الاستعمار الفرنسي، وكان يستعملها هذا الأخير لقبض إدارته على مستعمراته السابقة.

وهكذا، ألغى غويتا 8 اتفاقيات من أصل 11 اتفاقية استعمارية لعام 1959 بين بلاده وفرنسا، وهو ما يشكل ضربة موجعة إلى فرنسا الإمبريالية، التي لطالما نهبت خيرات البلدان الإفريقية واغتنت على حساب شعوبها، مقابل خلق الدمار وافتعال الحروب.

وتهم الاتفاقيات التي جرى التخلي عنها من قبل مالي قطاعات حيوية، خصوصا ما سمي بسداد ديون فوائد الاستعمار، والمصادرة التلقائية للاحتياطيات المالية الوطنية، بعدما كان على البلدان الإفريقية إيداع احتياطياتها المالية لدى بنك فرنسا، حيث تحتفظ فرنسا بالاحتياطيات المالية لـ 14 بلدا إفريقيا منذ عام 1961، وهي ”بوركينا فاسو وغينيا – بيساو وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وتوغو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو – برازافيل وغينيا الاستوائية والغابون”.

كما كانت هذه الاتفاقيات الاستعمارية تمنح حق الأفضلية لفرنسا في شراء الموارد الطبيعية لأرض مستعمراتها السابقة، مع ضمان الأولوية للشركات الفرنسية في تدبير مجموعة من القطاعات مثل ”المياه والكهرباء والهاتف والنقل والموانئ والمصارف الرئيسية، والتجارة والبناء والزراعة”.

وإلى جانب ذلك، فإن هذه الاتفاقيات التي كان الاستعمار الفرنسي يفرض بها قبضته على مستعمراته السابقة، كانت تخول الحق الحصري لفرنسا في توفير المعدات العسكرية وتدريب الضباط العسكريين المستعمرين، إذ كان يجب على الأفارقة إرسال كبار ضباطهم إلى فرنسا للتدريب.

وغير بعيد على ذلك، كانت فرنسا تفرض على هذه الدول الإفريقية، التي تمردت على هذا النظام الاستعماري الخبيث، حقها في نشر القوات والتدخل عسكريا للدفاع عن مصالحها، فضلا عن الالتزام بجعل اللغة الفرنسية اللغة الرسمية للبلد ولغة التعليم، والالتزام باستخدام الفرنك الإفريقي، مع الالتزام أيضا بالتحالف مع فرنسا في حالة الحرب أو الأزمة العالمية، وكذا نبذ أي تحالف عسكري مع بلدان أخرى ما لم تأذن بذلك هذه الدولة الاستعمارية.

وتعكس خطوة الرئيس المالي آسيمي غويتا بشأن إلغاء 8 اتفاقيات لبلاده مع فرنسا، مدى التراجع الفرنسي داخل القارة الإفريقية، خصوصا في ظل المنافسة الشرسة لروسيا والصين، اللذان أصبحا يستثمران بشكل قوي في القارة السمراء، إلى جانب اعتماد القارة الإفريقية على إمكانياتها وسواعدها للنهوض بأوضاعها الداخلية والخارجية.