فرنسا تكشف عن وجهها القبيح وتنتقل من المهاجمة الإعلامية إلى توظيف صفقات السلاح والعتاد لمحاربة المغرب..

انتقلت الدولة الفرنسية إلى السرعة القصوى في معاداتها للمغرب بعد توظيفها الطويل لصحفها وقنواتها التلفزية التي تدعي أنها مستقلة، وبعد توظيفها البشع للبرلمان الأوروبي، لتعلن، باستقبالها واجتماعات وزير دفاعها وجنرالاتها للجنرال الجزائري السعيد شنقريحة، عن مرحلة جديدة وغير مسبوقة تاريخيا في حملاتها المعادية للمغرب ومصالحه.

فبعد أن رقصت على كل الأحبال لتكبح جماح المغرب وتوقف أنشطته الاقتصادية بالقارة الإفريقية، وتلوي يديه كي يمرر لها صفقات أوراشه الضخمة المتعلقة خاصة بميناء الداخلة المتوسطي وإنجاز مشروع القطار الفائق السرعة بين البيضاء ومراكش، كشفت الدولة الفرنسية ورئيسها إيمانويل ماكرون عن وجهها الاستعماري بالانتقال إلى مرحلة تزويد الجزائر بالسلاح والمعدات التي سوف يوجه جزء منها لمحاربة المغرب في صحرائه عن طريق ميليشيات البوليساريو.

والمؤكد أن فرنسا تستغل حاليا انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، وهموم الغاز والتضخم، وغلاء الأسعار الذي تتخبط فيه الدول الأوروبية، لترتمي بشكل انتحاري في أحضان أكبر دولة عسكرية ودكتاتورية في القارة الأفريقية، وهو أمر سيكلفها، بدون شك، فاتورة اقتصادية واستراتيجية قاسية في علاقاتها مع المغرب وحلفائه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، بل وقد يزيد من تعميق مشاكلها مع الولايات المتحدة وباقي حلفائها أيضا.

وقد أعد المغرب من جانبه العدة لمواجهة هذه الهجومات المتعددة الأوجه التي تشنها الدولة العميقة في فرنسا ضد مصالحه، ومنها أنه لحد الآن لم يحدد موعدا لاستقبال الرئيس ماكرون الذي يرغب في زيارة المغرب، كما قرر وضع حد لهيمنة الشركات الفرنسية على قطاع التدبير المفوض في مجالات النظافة والتطهير وتدبير الماء والكهرباء عبر عرض الحكومة لمشروع قانون جديد لإحداث وكالات جهوية مغربية لتدبير هذه المجالات، إضافة إلى عدم خضوعه للابتزاز الفرنسي للحصول على صفقات الأوراش الكبرى في المغرب.

ولا يبدو أن الرد المغربي سيتوقف عند هذا الحد بل إن كل التحليلات والتوقعات تنتظر دخول المغرب في مرحلة توظيف آليات أكثر إيلاما للدولة الفرنسية، ومنها هيمنة اللغة الفرنسية على المجتمع والإدارة والاقتصاد في المغرب، وتعبئة حلفائه على المستوى الإفريقي للسير على نفس المنوال، بل والدخول في شراكات جديدة تضعف التواجد الفرنسي وهيمنته الاقتصادية والسياسية في حياة الأفارقة.

وكانت الدولة العميقة في فرنسا قد اعتمدت على خطط عدوانية لشن حملات ممنهجة ومنظمة ضد المغرب من طرف منظمات تصدر تقاريرها تحت الطلب، وأضافت إليها عمليات منسقة للتحريض بشكل مكشوف وواضح قصد القيام بهجمات إرهابية ضد المغرب، خاصة بعدما فتحت أبوابها ووضعت ترسانتها الإعلامية في خدمة قيادات وأعضاء عصابة البوليساريو الانفصالية للترويج لخططهم وللدعوة عبر الإعلام الفرنسي المقرب من دوائر القرار لاستهداف المغرب والقيام بهجمات إرهابية على أراضيه بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية.

ولعل أبرز مثال عن هذه المناورات الآثمة هو ما أقدمت عليه يومية لوموند في عددها الصادر يوم 25 يناير 2023، وهي المعروفة بقربها من قصر الإليزيه والمخابرات الفرنسية، حين نشرت تقريرا حول عصابة البوليساريو التي تتخد من الأراضي الجزائرية بتندوف مقرا تحتجز فيه الآلاف من الصحراويين، بعد إعادة تعيين بن بطوش زعيما لها لولاية أخرى، وبدعم من العسكر الجزائري، الذي يوفر له الدعم على أراضي الجزائر.

وقامت هذه اليومية في نفس التقرير بمنح الفرصة لعدد من قادة العصابة للترويج لمهاجمة المغرب، عبر تمرير تصريحات لما يسمى بمدير الشباب في الحركة الانفصالية، كشف فيها عن ما أسماه أفضل الاستراتيجيات لمهاجمة المغرب من خلال الدعوة إلى استهداف بعض البنى التحتية بالمملكة.

وبالرغم من أن تصريحات هذا الشخص محرضة على تنفيذ هجمات إرهابية بمدن مغربية، إلا أن صحيفة لوموند مرّرتها في التقرير المذكور، رغم علمها مسبقا بخطورتها، ما يفسر انخراطها في الحملة العدائية التي تقودها فرنسا ومخابراتها ضد المملكة المغربية، ويفسر أيضا سياستها الجديدة لتسليح الجزائر ومن خلالها البوليساريو لمحاربة المغرب.

ولم يتوقف التقرير المحبوك الذي نشرته لوموند عند هذا الحد، بل إنه عمد إلى تمرير رسائل مسمومة مفادها الادعاء أن صبر الانفصاليين قد نفد لأن الصراع في الصحراء طال عمره لأزيد من 40 سنة، وهو ما يؤكد بالحجة والدليل أن مخزن فرنسا وصحفه المقيتة أصبحوا شركاء في المشاريع الإجرامية والإرهابية لعصابة البوليساريو الانفصالية ضد الاستقرار والسلم بمنطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا.