فرنسا ماكرون على مرمى حجر من عواصف سياسية واجتماعية

وسط سلسلة من الأزمات التي تنبئ بمرحلة جديدة قد تعصف بفرنسا، بسبب اضطرابات سياسية واجتماعية، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطاب ألقاه من قصر الإليزيه اول أمس، لمعايدة الشعب الفرنسي بمناسبة حلول العام الجديد، وفقا لما ذكرته قناة فرانس 24، مشيرا فيه إلى أنه يدرك هموم الكثير من مواطنيه في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحرب في أوكرانيا وانتشار موجة جديدة من كوفيد-19.

وقطع الرئيس الفرنسي وعدا مع الفرنسيين بالمضي قدما اعتبارا من الشهر الحالي للتكفل بملف التقاعد في إصلاح يهدف إلى رفع سن المعاش، وهو مشروع لا يلقى شعبية كبيرة ويعتبره كثيرون، من معسكر الرئيس أيضا، غير مناسب في الوضع الراهن.

وجدّد ماكرون التزامه قائلا “كما التزمت أمامكم، ستكون هذه السنة بالفعل سنة إصلاح نظام التقاعد بهدف ضمان التوازن في نظامنا للسنوات والعقود المقبلة”.

وأوضح ذات المصدر أنه، تواصلت خلال الأسبوع الجاري محادثات لم تكن موفقة بدرجة كبيرة، جمعت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بالنقابات الفرنسية، في مسعى إلى إقناعها، مشيرا إلى أن المقترحات المقدّمة لتخفيف التغييرات مثل رفع سنّ التقاعد إلى 64 بدلا من 65 كما كان مقرّرا في البداية، لم يكن لها أي تأثير، لا على المواطنين ولا على النقابات التي رصت الصفوف وأعدت العدة للاعتراض على هذا المشروع.

وصرح لوران بيرجيه كبير المسؤولين في الاتحاد العمالي الديموقراطي الفرنسي CFDT الثلاثاء الماضي، إثر خروجه من لقاء مع بورن وفقا لذات المصدر، “أقولها هنا وسبق أن قلتها لرئيسة الوزراء، إذا كانت السنّ القانونية للتقاعد سترفع إلى 64 أو 65 عاما… فسنرصّ الصفوف للاعتراض على هذا الإصلاح”.

ولفتت القناة الفرنسية إلى أن كلّ الأحزاب اليسارية بالإضافة إلى حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرّف تعارض خطط الحكومة وقد تعهّدت بالالتحاق بالتظاهرات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا على غرار بلدان أوروبية أخرى كثيرة، تشهد إضرابات في الأشهر الأخيرة في قطاعات حيوية عدة، على غرار قطاعات السكك الحديدية والمستشفيات ومصافي تكرير النفط، وسط مطالب برفع الأجور للتعويض عن تضخم في حدود 6 %.