فرنسا والجزائر وتونس.. قطار واحد يحمل دولا معادية للمغرب إلى الهاوية

هو قطار واحد ذلك الذي يحمل على متنه كلا من فرنسا والجزائر وتونس إلى الهاوية، بسبب اختياراتهم الغير محسوبة العواقب والتي تؤدي فاتورتها الشعوب، ويلاحظ هذا بشكل جلي خصوصا بعد التقارب الجزائري-الفرنسي والتونسي -الجزائري خلال الأشهر الماضية، في ظل تردي الأوضاع الداخلية بهذه البلدان الثلاثة المعادية للمغرب.

احتجاجات فرنسا.. وطردها من إفريقيا

ففرنسا، التي تعرف احتجاجات عارمة، ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح بعض القطاعات، منها صندوق التقاعد، تسعى بشكل أو بآخر إلى إنقاذ وضعها الداخلي، خاصة فيما يهم أزمة الطاقة إثر الحرب الأوكرانية، عبر الاعتماد على الغاز الجزائري، الذي لا يستفيد منه الجزائريون أنفسهم، مقابل تسليح النظام الجزائري العسكري والجبهة الوهمية ”البوليساريو”.

وفي خضم الأوضاع والأزمات التي تعيشها كل من الجزائر وتونس، اختار النظام الفرنسي المعادي للمصالح المغربية، والذي يزعجه التقارب المغربي الإسباني والشراكات الاستراتيجية للمملكة مع قوى دولية، كأمريكا والصين وغيرها، التوجه نحو الجزائر في محاولة فاشلة منه للضغط على المغرب الذي نجح في التخلص من الاستعمار الفرنسي المتوحش منذ عشرات السنين، على خلاف النظام الجزائري المنبطح لفرنسا.

وتعتبر الاحتجاجات التي شارك فيها يوم أمس الثلاثاء بفرنسا أزيد من مليوني مواطن فرنسي، أكبر دليل على توجه النظام الفرنسي بقيادة إيمانويل ماكرون نحو الهاوية حاملا معه كلا من تونس والجزائر، خصوصا وأن فرنسا تحولت من دولة مصدرة للكهرباء إلى مستوردة، وخسرت موقعها كأول مصدر للكهرباء في أوروبا في النصف الأول من عام 2022، لتحل محلها السويد في الصدارة، في ظل استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويأتي هذا، في ظل التراجع الفرنسي على الصعيد الإفريقي أيضا، وهو ما بدأ مؤخرا على مستوى دولة بوركينا فاسو، التي قررت طرد القوات الفرنسية من البلاد، والاعتماد على نفسها في الدفاع عن مصالحها، بعدما تورطت فرنسا في دعم الإرهاب في هذه البلاد، بهدف استنزاف خيراتها وثراوتها، كما كانت تفعل في دول أخرى في وقت سابق، كمالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

تردي الأوضاع في الجزائر

وتعيش الجزائر، التي يدعي رئيسها الصوري عبد المجيد تبون بأنها ”قوة ضاربة” أوضاعا مزرية، على صعيد عدد من المستويات، بداية من الجانب الاقتصادي المنهار جراء فقدان السوق الجزائري لعدد من المواد الغذائية، إلى جانب تفشي البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تعبر عنه الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وكانت فضيحة الطوابير الطويلة للحصول على أبسط المواد الغذائية منها السميد والزيت وغيرها، من أبرز المظاهر التي تعكس عجز نظام العسكر الجزائري عن تدبير أوضاع الشعب الجزائري، على الرغم من التوجه نحو تصدير الغاز إلى فرنسا.

ويعود ذلك أساسا إلى التدبير الطائش للنظام العسكري الجزائري لأوضاع البلاد، حيث في الوقت الذي من المفروض فيه أن يركز على إصلاح أوضاعه الداخلية، يخصص مبالغ مالية ضخمة لتسليح الجبهة الوهمية من أجل معاداة المغرب ومحاولة الانتقام من النجاح الدبلوماسي لبلادنا فيما يخص الدعم المتزايد لقضية الصحراء المغربية.

الاعتماد على السلاح الفرنسي مقابل الغاز

 يتوجه النظام الفرنسي، إلى منح دفعة من صادرات الأسلحة إلى الجزائر مع علمه أن هذه الاستثمارات العسكرية ستستخدم ضد المغرب، من قبل المجلس العسكري الأكثر عدوانية، من خلال تقديم الدعم العسكري إلى جبهة البوليساريو الوهمية، بهدف معاداة المملكة ووحدتها الترابية.

ولعل الزيارة الأخيرة لرئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، دليل على توجه فرنسا نحو منح الجزائر دفعات من الأسلحة مقابل الحصول على الغاز الجزائري جراء أزمة الطاقة التي تعيشها فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام بسبب استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وامتناع موسكو عن تزويد أوروبا بالطاقة بالنظر إلى العقوبات المفروضة عليها من قبل حلف ”الناتو”.

ويأتي التقارب الجزائري الفرنسي، في الوقت الذي تتجه فيه فرنسا إلى خسارة علاقاتها مع شريكها التقليدي (المغرب)، من أجل دعم نظام عسكري فاسد، في توجه يشكل تهديدا لأمن القارة الإفريقية، خصوصا دعم الجبهة الإرهابية ”البوليساريو” وشن حملات معادية للمغرب في البرلمان الأوروبي لخدمة أجندات جزائرية.

تونس.. نحو انقلاب جديد

من جهتها، تعرف تونس منذ أن صعد الرئيس قيس سعيد المنقلب على الدستور إلى رئاسة البلاد، احتجاجات وصراعات سياسية، إذ تطالب المعارضة برحيله عبر تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، بعدما برهن هذا الأخير على فشله في تدبير أوضاع البلاد، لدرجة أنه توجه إلى الاعتماد على بلاد في حالة حرب، ونقصد ”ليبيا” من أجل تموين السوق التونسية بالمواد الغذائية الأساسية.

وتتهم الأحزاب السياسية وعدد من الهيئات المعارضة بينها جبهة الخلاص الوطني الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الدستور والانفراد بالسلطة، بحيث تنذر التظاهرات والاحتجاجات العارمة التي تشهدها تونس منذ شهور بتنحي سعيد من رئاسة البلاد.

ويشبه الوضع الحالي في تونس الانقلاب الذي عاشته البلاد سابقا خلال الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عاما، بعد الثورة التونسية المعروفة بـ”ثورة الياسمين”.

وجاء ذلك بعدما اتخذ قيس سعيد في وقت سابق عددا من الإجراءات والتدابير بينها تعديل الدستور، حيث رفضت أحزاب معارضة وهيئات قضائية وقوى سياسية تلك الإجراءات واعتبرتها تكريسا “للاستبداد وحكم الفرد المطلق”.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمي، قدر حذرت في تقرير حديث لها، من أن تونس على حافة الإفلاس إثر توجه نظامها المالي إلى الانهيار، بعد تخفيض التصنيف السيادي لتونس من “caa1” إلى “caa2”.

وكان المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي قد أكد في تصريح سابق لـ”برلمان.كوم”، أن ”النظام السياسي التونسي معروف بالتقلبات”، مشيرا إلى أن بقاء هذا الوضع على حاله “ينذر بتنحي سعيد عن رئاسة البلاد، لأن حلوله الترقيعية لن تشفي غليل التونسيين”.