فريق الاستقلال بالبرلمان يدين قرار البرلمان الأوروبي ويعتبره محاكمة صورية ضد المغرب

عبر نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عن استغراب الفريق المذكور بمجلسي البرلمان وأسفه الشديد لما أقدم عليه البرلمان الأوروبي من خلال تبنيه لقرار بشأن ”وضعية حقوق الإنسان والصحفيين بالمغرب”.

ونبه مضيان، خلال كلمته باسم فريق حزب الاستقلال بالبرلمان، ضمن جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين اليوم الإثنين، خصصت لمناقشة الموقف العدائي الأخير للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إلى أن “هناك خيوطا لحملة شرسة أوقعت هذه المؤسسة الأخيرة في فخ مناورة جديدة تخدم جهات معادية للمغرب”.

وأفاد المتحدث، أن قرار البرلمان الأوروبي محاكمة صورية لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا وديمقراطيا، يتمتع بالوضع المتقدم وحليفا استراتيجيا في مجالات متعددة الأبعاد، خصوصا محاربة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة، مبرزا أن ذلك يأتي بهدف التشويش على المسار التصاعدي الذي يعرفه المغرب كقوة اقتصادية متمسك بترسيخ البناء الديمقراطي والنهوض بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليه دوليا.

ولفت مضيان، إلى أن هذا القرار يستهدف التشويش أيضا على الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء، خصوصا اعتراف إسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وأكد رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب: ”نرفض رفضا قاطعا هذا القرار، وندين بشدة هذه الممارسات الاستفزازية والمؤامرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة لخدمة أجندات معادية للمملكة”، مردفا: ”قرار البرلمان الأوروبي لن يزيد المغرب إلا قوة وصمودا للدفاع عن مصالحه الحيوية ووحدته الترابية”.

واعتبر المتحدث، أن “قرار البرلمان الأوروبي ليوم الخميس الماضي تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمغرب، بما فيها الشأن القضائي، عبر التوظيف الرخيص لورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة وأحكام جاهزة وتعامل منحاز”.

وأشار مضيان، إلى أن هذا الهجوم على المغرب يأتي في الوقت الذي يتجاهل فيه البرلمان الأوروبي ما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات في مجموعة من الدول الأوروبية، خصوصا الاعتداء على المهاجرين والمس بالأقلية المسلمة، مذكرا في هذا الصدد بجريمة حرق المصحف الكريم بالسويد قبل أيام.