تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم إلى تخويل الحق في الحصول على المعلومة، إلى الشركات الأجنبية بهدف تشجيع الاستثمار في المغرب.
ويسعى هذا المقترح، الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، إلى توسيع نطاق حق الحصول على المعلومات ليشمل المنظمات المدنية وباقي الأشخاص المعنوية الخاصة للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحتاج إليها لتسيير أنشطتها وأعمالها ما دامت أن هذه الهيئات تتكون من أشخاص وفق القوانين المؤطرة لها.
وحدد القانون رقم 31.13 الأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات، بحيث نص عليها في المادة الثالثة، ويتبين من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي منح الاستفادة من الحق في الحصول على المعلومات للمواطنات والمواطنين، هذا بالإضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وهو ما تنص عليه المادة الرابعة، لكنه لم يمنح ذلك إلى الشركات الأجنبية والأشخاص المعنوية.
وفي هذا الإطار، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، تغيير أحكام المادة الثالثة من القانون المذكور لتنص على أنه ”للمواطنات والمواطنين وكذا لهيئات ذات شخصية معنوية الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون”.
كما يبتغي هذا المقترح، تغيير أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، لتنص على أنه ”تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية أو الشركات الاستثمارية الأجنبية المقيمة بالمغرب حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”.
وقال الفريق الحركي ضمن المذكرة التقديمية لهذا القانون الذي يوجد حاليا قيد الدراسة لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد المكتسبات في الحقل القانوني التي أقرها دستور 2011، والذي نص في الفقرة الأولى من الفصل 27 منه على أنه ”للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام…”.
وذكر الفريق البرلماني، أنه ”انطلاقا من كون المعلومات تعد أحد العناصر الأساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك فإن تهيئة المناخ المناسب لاستقرار هذه الأخيرة سوف يبقى قاصرا على تحقيق أهدافه ما لم يتوافق مع تنفيذ دعامات أساسية، وهو ضمان حق الحصول على المعلومات للمستثمرين الأجانب المقيمين بالمغرب (شركات) قصد تيسير إقامة المشاريع الاستثمارية الأجنبية”.
