في ظل مجموعة من مظاهر الاستغلال غير القانونية لنهب الرمال الشاطئية وفي المقالع غير المرخصة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع.
وأوضح الفريق الحركي، ضمن المذكرة التقديمية للمقترح الذي يتوفر ‘‘برلمان.كوم” على نسخة منه، أن التعديلات المقترحة تتوخى إرساء قواعد قانونية تتماشى مع الدور المنوط بالعمالات والأقاليم داخل دائرتها الترابية، بخصوص مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وأفاد المصدر، أن هذا المقترح يأتي “بالنظر للأدوار الهامة التي تلعبها المقالع في التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، وأمام مجموعة من المظاهر غير القانونية التي تهم طرق الاستغلال غير القانوني بتنامي نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية على مستوى الأقاليم والعمالات”.
ويروم هذا المقترح المحال على مجلس النواب يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، إلى وضع مخططات من طرف الأقاليم والعمالات عوض حصرها على مستوى الجهات، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه على أنه: ”يجب وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة وكذا على صعيد كل إقليم من أقاليم المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع”.
كما تنص الفقرة الثانية من ذات المادة، على أنه ”يجب أن تتقيد المخططات الجهوية وكذا الإقليمية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث”، وغيرها.
وتقضي المادة السادسة من ذات المقترح بأن “المخططات الجهوية والإقليمية لتدبير المقالع، تعد من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية وذلك لمدة عشر (10) سنوات”.
وتقترح الفقرة الثانية من المادة 6 من المقترح نفسه، أن ”يعرض مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، على اللجنة الوطنية للتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة المبادرة التشريعية، التي يجوز لها أن تقدم داخل أجل ثلاث (3) أشهر، يبتدئ من تاريخ تقديم مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع إليها، ملاحظات بشأنه، حيث تقوم الإدارة بدراستها على أن يكون كل رفض للملاحظات السالفة الذكر معللا”.
وأما المادة الثامنة منه، فتنص على أنه ”يجب أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع بمنطقة معينة في حالة وجوده”.
ويأتي مقترح الفريق الحركي هذا، بعدما حذرت عدد من التقارير الوطنية والدولية من الخطر الذي يحدق برمال الشواطئ في المغرب ويهدد بتحولها إلى شواطئ صخرية، بعد سرقة ونهب 10 مليارات متر مكعب من الرمال المستعملة، وهي المعطيات التي كشف عنها التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
