فريق برلماني يقدم مقترح قانون لتحديد المسؤولية عن شغب الملاعب والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه

بعد الأحداث التي أعقبت عددا من المقابلات الرياضية بالمغرب بسبب استمرار شغب الملاعب، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون بشأن تحديد ”المسؤولية عن أعمال الشغب في المرافق الرياضية وحق التعويض عن الأضرار الناتجة عنها”.

ويروم هذا المقترح، وفقا لما ورد في مذكرته التقديمية، إلى ”معالجة بعض الثغرات القانونية التي لا زالت قائمة من خلال تحديد مسؤولية الدولة عن بعض الأعمال التي أضحت ظاهرة اجتماعية تستوجب وضع قواعد جديدة وحديثة للحد من آثارها الضارة، من خلال التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المرتفقين بالمرافق العمومية الرياضية”.

وذكر المصدر، أن المشرع المغربي عالج أعمال الشغب في الملاعب الرياضية بمقتضى القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية قصد ردع المشاغبين وتجريم مجموعة من الأفعال وسن مجموعة من العقوبات، وإدراج هذا التشريع ضمن مجموعة القانون الجنائي.

ولفت هذا المقترح، إلى مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي ينص على أن ”اﻟﺪوﻟـﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋـﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﺗﺴـﻴﻴﺮ إدارﺗﻬﺎ وﻋـﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ”.

وفي هذا السياق، أكدت المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه أمام “التوجهات الحديثة لمفهوم المسؤولية، كان لا بد من مقتضيات جديدة تساير التوجهات القضائية والقانونية التي ألزمت الدولة بالتعويض عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تقوم بها الدولة أثناء تنظيم وتدبير المرافق العمومية الرياضية”.