مثّل الفنان اللبناني فضل شاكر أمس الأربعاء أمام رئيس محكمة الجنايات في قصر العدل ببيروت، في جلسة تمهيدية لملفات قضائية مرتبطة بأحداث عبرا صيدا عام 2013، وتأتي هذه الخطوة بعد تسليمه نفسه في 4 أكتوبر 2025، ما أسقط الأحكام الغيابية الصادرة بحقه ومكّن من إعادة محاكمته.
واقتصرت الجلسة على إجراءات شكلية لتثبيت الهوية وتحديد الممثل القانوني، ليُسمح لشاكر بعدها بالمغادرة، بعدما أكدت محاميته، أماتا مبارك، أن ملف موكلها منفصل تماما عن قضية الشيخ أحمد الأسير، مشددة على المطالبة بمحاكمة عادلة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.
وتتمحور القضية التي ستعاد محاكمة فضل شاكر بشأنها حول دعوى مدنية من عائلة مدني الذي توفي متأثرا بطلق ناري خلال أحداث عبرا، إضافة إلى اتهامات بتأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل عام 2013، بالرغم من تقارير تشير إلى غياب أدلة ميدانية حاسمة.
ويُشار إلى أن شاكر كان قد نال البراءة من تهمة قتال الجيش اللبناني في عام 2018، قبل أن يُحكم عليه غيابيا بالسجن 22 عاما في 2020. وتسليمه لنفسه فتح المجال أمام إعادة محاكمته، التي يتوقع إغلاق ملفها قبل نهاية هذا العام.
