فضيحة الابتزاز الإلكتروني بجماعة بوسكورة.. أحكام قضائية صارمة ضد شبكة تستغل وسائل التواصل
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بالحبس ثلاث سنوات في حق مهاجر مغربي، مسير صفحة فيسبوكية مختصة في الشأن المحلي لبوسكورة، بعد إدانته بمحاولة الابتزاز عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، كما أدانت المحكمة مستشارين جماعيين من المعارضة، بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل منهما، فيما شمل الحكم غرامات وتعويضات مالية للمشتكين، بينهم منعشون عقاريون وسياسيون.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة التي تزعمها المدان الرئيسي كانت تعتمد على التشهير عبر تدوينات إلكترونية تدعي فضح الفساد، بهدف الضغط على الضحايا لدفع مبالغ مالية مقابل حذف المنشورات، وبناء على الشكايات التي تم تقديمها تحركت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة إلى فتح تحقيق موسع بإشراف النيابة العامة.
وقد تمت إدانة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم بتهمة محاولة الابتزاز عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، مع تبرئته من جنحة النصب، فيما أدين متهم آخر بسنتين حبسا نافذا وغرامة مماثلة، كما حكمت على مستشارين جماعيين من المعارضة بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل منهما وغرامة مماثلة، وشملت الأحكام تعويضات مالية للمشتكين، من بينهم رئيس الجماعة ومنعش عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية 220 ألف درهم، في وقت قرر المتهمون استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
وتم إخضاع هواتف المدان الرئيسي للخبرة التقنية، حيث أسفرت الأبحاث عن الكشف عن معطيات دقيقة حول أساليب عمل الشبكة الإجرامية، كما جرى الاستماع إلى المتورطين بناء على الشكايات الواردة من جهات متضررة، من بينهم رئيس جماعة بوسكورة وشركات خاصة، مما أدى إلى تكييف التهم وفق الأدلة المتوفرة.
وتفجر ملف “الابتزاز الإلكتروني” في جماعة بوسكورة بعدما فككت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، شبكة إجرامية تزعمها مهاجر يتردد على الديار الإيطالية متخصصة في الابتزاز بواسطة وسائط إلكترونية، من خلال التشهير بسياسيين وأعيان ومستثمرين وسيدات أعمال ومسؤولين كبار، وتشويه سمعة مؤسسات الدولة.
