فضيحة عمرانية تهز آيت ملول.. مافيا العقار تلتهم المرافق العمومية

تفجّرت بمدينة آيت ملول فضيحة عمرانية خطيرة، تتعلق باستيلاء مافيا العقار على عدد من المرافق العمومية بطرق تدليسية.

الفضيحة كشفتها جريدة الأخبار، في عددها الصادر يومه الثلاثاء 6 ماي 2025، تحت عنوان: “مافيا العقار تسطو على مرافق عمومية بآيت ملول”، مشيرة إلى أن مجموعة من المرافق العمومية جرى تحويلها إلى مشاريع إسمنتية تدرّ أرباحاً خيالية، على حساب المواطنين وحقهم في خدمات أساسية.

وبحسب التحقيق، لا يتعلق الأمر بخروقات معزولة، بل بتحويل ممنهج لمرافق عمومية كالمساجد والمستوصفات ومكاتب البريد ومقرات المقاطعات، إلى عمارات سكنية، في تحدٍ سافر للقانون ولحق الساكنة في التنمية والخدمات.

وأوردت الجريدة أن شركة عقارية تورطت في أكبر عملية سطو على أراضٍ مخصصة لبناء مرافق عمومية، وذلك عبر استغلال رخص استثنائية منتهية الصلاحية كانت قد حصلت عليها شركة العمران سنة 2014. وقد قامت هذه الأخيرة بتفويت جزء من عقارها في تجزئة المغرب العربي سنة 2019 إلى الشركة المعنية، التي شرعت سنة 2022 في تشييد عمارات من أربعة طوابق مستفيدة من نفس الترخيص بشكل غير قانوني.

كما قامت الشركة بتحويل بقع كانت مخصصة للفيلات، إلى جانب مرافق عمومية لم تُشيد قط، إلى عمارات سكنية، ما أفقد التجزئة طابعها الحضري وتصميمها الأصلي، الذي كان يتضمن 600 فيلا ومساحات خضراء ومسجداً وعدداً من المرافق الأساسية.

ورغم انتهاء العمل بنظام الرخص الاستثنائية، فإن الشركة التي فوتت لها العمران سوس ماسة العقارات المعنية، ليست هي ذاتها التي أُبرم معها العقد النهائي، بل شركة حديثة التأسيس، ما يكشف عن تناقضات جوهرية في هوية المستفيد من العملية، ويفتح الباب أمام الالتفاف على الشروط المفروضة على الشركة الأصلية.