فضيحة.. مكتب جهاز المخابرات الجزائري “DRS” بمطار الجزائر الدولي يتعرض للسرقة

فجر موقع “algeriepart” فضيحة كبيرة بطلها جهاز المخابرات الجزائرية “DRS” دائرة الاستعلام والأمن، بعدما تعرض مكتبها بمطار الجزائر الدولي لعملية سطو وصفت بالغريبة أياما قليلة قبل شهر رمضان، رغم أن مكان تواجد هذا المكتب يعتبر منطقة حساسة ويصعب الوصول إليها.

وتحتوي هذه المنطقة الحساسة، حسب ذات الموقع، على مدخلين، أحدهما على الجانب الأرضي والآخر على الجانب الجوي، ويمكن الدخول إليها عن طريق التحكم الصارم في الوصول، وتحت مراقبة جزء من الــ1400 كاميرا في مبنى الركاب T4 في مطار الجزائر الدولي، والتي تراقب جميع مناطق الصالة الجديدة.

وأوضح ذات الموقع أن مكاتب المخابرات الجزائرية بمطار الجزائر الدولي تقع داخل منطقة T4، وهي منطقة مخصصة حصريا لعناصر المخابرات الجزائرية وفريق المراقبة عن بعد التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، ولكنها تعرضت للسطو وسرقة أجهزتها بالرغم من أنه حسب ذات الموقع لا أحد قادر على الوصول لمكان تواجد المكاتب بما في ذلك الطاهر العلاش، الرئيس التنفيذي لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية (SGSIA)، بحكم أن الوصول إلى هذه المنطقة يتطلب استخدام شارة تخص الخدمات السرية للجيش الجزائري.

وأكد ذات المصدر أنه وخلال عملية السطو الغريبة هاته، تمت سرقة ملفات وأسلحة حساسة وأجهزة كمبيوتر، حيث تم إجراء تحقيق من قبل الشرطة القضائية (PJ) في المطار، والتي استدعت بعد ذلك خمسة مدراء مناوبة يتناوبون كل يوم في المطار، من أجل الاستماع إليهم في محضر رسمي، مضيفا أن بعض المديرين التنفيذيين في SGSIA الذين تم استدعاؤهم للتحقيق معهم تحت الضغط وتعرضهم للمضايقات من قبل الشرطة رفضوا التوقيع على المحضر وعرضوا على عناصر الشرطة الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة التي تم خلالها تخزين 3 أشهر من الفيديوهات.

وأضاف الموقع أن الطاهر علاش المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية بالجزائر، دخل على خط القضية خوفا من افتضاح أمر عملية السطو الغريبة التي تعرضت لها المخابرات الجزائرية بالمطار الذي يديره، حيث طلب من أعضاء المخابرات المكلفين بالمطار السكوت واعدًا إياهم بإعادة جميع المواد المسروقة وتزويدهم بمكاتب وكراسي جديدة وما إلى ذلك.

ورغم ذلك، قال ذات المصدر أن المحكمة العسكرية بالبليدة دخلت على الخط هي الأخرى وأرسلت أوامر استدعاء إلى مديري الديمومة في SGSIA، بحيث أنه وبعد جلسة الاستماع، قررت الأجهزة العسكرية المكلفة بالتحقيق استدعاء واستجواب 6 من ضباط الشرطة العاملين في محيط المطار، وتم الإفراج عن بعضهم فقط وتمكنوا من العودة إلى عملهم.

وأشار الموقع ذاته، إلى أنه ومنذ أن تولى الجيش الجزائري مسؤولية التحقيق في هذه العملية، لجأ الطاهر العلاش إلى صمت عميق ولم يرغب أحد في SGSIA بالإجابة على أسئلة الموقع بخصوص الواقعة، مضيفا أنه وبالرغم من كل فضائح المضايقات والإضرابات والاختلاس والانتهاكات والفساد المستنكر من قبل الشركات الأجنبية واليوم تفكيك مكاتب المخابرات في المطار الذي يتولى إدارته ومحاولته التستر على القضية، لم تتم بعد محاسبة ومعاقبة الطاهر علاش.