فضيحة من العيار الثقيل: هل ساهم عبد اللطيف وهبي في فضيحة الشركات الإماراتية التي نصبت على زبنائها بمراكش؟

كشفت وثائق يتوفر موقع ”برلمان.كوم” على نسخ منها، احتمال مساهمة وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إعطاء غطاء قانوني لبعض الشركات العربية التي شاركت في النصب على المغاربة والأجانب فيما سمي بفضيحة الشركة الإماراتية ” الوادي الأخضر” بمراكش.

وبصفته المحامي والمستشار القانوني لشركة سعودية تسمى “مراكش كريت فالي” كانت مالكة لعقارات بمنطقة الوادي الأخضر ودخلت في عملية شراكة ومساهمة مع الشركة الاماراتية “مراكش كرين فالي” المتخصصة في البيع والتسويق وما نتج إثر ذلك من فضائح نصب واحتيال ذهب ضحيتها مئات المواطنين أغلبهم مقيمون في الإمارات العربية المتحدة.

ولعل التقارب الحاصل في التسميات بين الشركة السعودية والشركة الاماراتية خلق لبسا لدى الضحايا علما انهما دخلا في شراكة بينهما، وان التاريخ المؤشر عليه في وثيقة الإشهاد والمصادقة الصادرة عن مكتب وهبي، والذي يناسب نفس الفترة التي تعرض فيها المواطنون المغاربة لعمليات النصب من طرف الشركة الوهمية “الوادي الأخضر” كل هذه المعطيات تعمق الغموض وتطرح عدة تساؤلات حول مساهمة وزير العدل الحالي في تعميق جراح ضحايا النصب والاحتيال من طرف شركة الوادي الأخضر الإماراتية.

وقد علم موقع برلمان.كوم ان بعض الضحايا صرحوا أثناء التحقيق معهم بأن من بين ما شجعهم على الدخول في هذه العملية كون وزير سابق في السكنى والتعمير (نبيل بنعبد الله) بارك مشاريع هذه الشركة بالمغرب، وحضر أنشطتها بمعرض دبي، وهنا يمكن إدخال مصادقة المحامي عبد اللطيف وهبي لوثائق ترتبط بشركة سعودية شريكة للشركة الإماراتية في نفس موقع تغليط الضحايا.

وكان المئات من المغاربة راحوا ضحية اكبر عملي نصب واحتيال من طرف شركة وهمية اماراتية تلقت منهم الملايير مقابل حجز شقق وفيلات وهمية في منطقة الوادي الأخضر بمراكش وهي القضية التي باشرت حولها الفرقة الوطنية للشركة القضائية التحقيق حولها في الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب ذات الوثائق، فقد وقع عبد اللطيف وهبي يوم فاتح نونبر 2016، بصفته مستشارا قانونيا للشركة، على إشهاد مفاده أن شركة ”مراكش كريت فالي”، قد أودعت بمكتبه ملفا كونها مختصة في مجال الإنعاش العقاري، وأنها تملك العقار المسمى ”بلاد جاد 2″ الكائنة بمراكش المنارة بعدما أستصدرت إذنا بإحداث مجموعة سكنية على الملك المذكو.

وانطلاقا من هذه العمليات، فوزير العدل الحالي في حكومة عزيز أخنوش، الذي هو في ذات الوقت أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، مساهم في عملية التغليط، بل إن صفة المعني بالأمر ومواقعه السياسية والاجتماعية كمحامي بارز وبرلماني سابق وسياسي معروف تعمل على تشجيع المواطن على منح الثقة في مثل هذه التعاقدات مع الأجانب قبل أن يستنتج أنه راح ضحية نصب وشراء للأوهام.

واذا ما عدنا الى تاريخ الإشهاد والمصادقة 2016 فعبد اللطيف وهبي هو نفسه الذي كان يشغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب آنذاك رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016، ثم وتزامنا مع نفس السنة كان نائبا برلمانيا عن مدينة تارودانت، ورئيسا لفريق حزب «الجرار» بمجلس النواب في الفترة 2016 – 2017، كما أنه كان يشغل في هذه الفترة عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021)، بما لهذه اللجنة التشريعية من دور كبير اوصل وهبي الى حقيبة وزارة العدل في الحكومة الحالية.

واحتراما لمسار التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطني، فإن موقع برلمان.كوم يؤجل الخوض في تفاصيل كثيرة تتضمنها الوثائق المصادق عليها من طرف مكتب المحامي والمستشار القانوني عبد اللطيف وهبي.