فورين بوليسي.. الشرطة الفرنسية أصبحت أكثر وحشية وقسوة في أوروبا

نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا تطرق فيه كاتبه ميشيل باربيرو، إلى التدخلات الهمجية للشرطة الفرنسية لقمع المتظاهرين ضد ماكرون وحكومته، واصفا إياها الأكثر وحشية وقسوة من نظرائهم في أي مكان آخر في أوروبا، ومشيرا إلى أنه ومع استمرار تصاعد التوترات بشأن إصلاح نظام التقاعد الحكومي في فرنسا، وجهت اتهامات لقوات الأمن في البلاد بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية خلال قمع احتجاجات مئات الآلاف من الناس الذين يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع تقريبا.

وفي هذا السياق، أشار صاحب المقال، إلى أن هيئات المراقبة في فرنسا وخارجها، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومجلس أوروبا، دقت ناقوس الخطر بشأن “الاستخدام المفرط للقوة” من قبل شرطة مكافحة الشغب الفرنسية لتفريق الاحتجاجات التي بدأت منذ شهر يناير ولا تزال مستمرة.

ويبدو أن عناصر شرطة مكافحة الشغب في فرنسا لم تطلع بحسب الكاتب، على إعلان حقوق الإنسان، مؤكدا أنه وفي العقود الأخيرة، أصبحت تكتيكات الشرطة الفرنسية أثقل من أي مكان آخر في أوروبا، مشيرا إلى أن أعضاء مرصد باريس للحريات المدنية، الذين يراقبون التجمعات والمظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، رسموا صورة قاتمة لتعامل الشرطة واتهاماتها غير المبررة للمتظاهرين لترويعهم إلى جانب الإساءة الجسدية واللفظية الواسعة النطاق لهم، والاستخدام العشوائي للأسلحة مثل القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.

وأكد صاحب المقال أن شرطة مكافحة الشغب الأوروبية الأخرى أيضا تستخدم القوة، كما في عدة دول أخرى كإسبانيا لتفريق المتظاهرين في كاطالونيا وإيطاليا إبان مظاهرات G-8 في جنوة في عام 2001، لكن في السنوات الأخيرة يضيف الكاتب، تصاعدت وثيرة عنف الشرطة الفرنسية التي لجأت إلى أساليب أخرى مختلفة.

وقد شهدت البلاد عدة موجات من الاحتجاجات المتوترة ضد حقوق العمال، بالإضافة إلى أشهر من الاضطرابات من عام 2018 التي أثارتها حركة “السترات الصفراء” ضد الضرائب وعدم المساواة الاقتصادية. لكن كثيرين يجادلون بأن الطريقة التي تعاملت بها الشرطة الفرنسية مع المحتجين تجعل الأمور تزداد سوءا. زيادة على أن المقاربة الفرنسية التي تنطوي على زيادة تدريجية في استخدام القوة ردا على مستوى مقاومة المتظاهرين، هو في الواقع “عقيدة تصعيد”، كما قال سيباستيان روشي، خبير الشرطة في جامعة ساينس بو في غرونوبل لموقع فورين بوليسي.

وأكد كاتب المقال كذلك، أن الشرطة الفرنسية مدججة بالسلاح أكثر من زملائها في أماكن أخرى في أوروبا. بحيث أن بنادق مكافحة الشغب التي تطلق الرصاص المطاطي الذي يمكن أن يسبب إصابات خطيرة قد تؤدي للموت، لا يمكن أن تجدها في بريطانيا أو ألمانيا، في الوقت الذي يتم استخدامها على نطاق واسع – وغالبا دون سابق إنذار – في فرنسا.

وقال روشيه لمجلة فورين بوليسي، إن هذه الأسلحة هي إلى حد كبير السبب في إصابة شرطة مكافحة الشغب الفرنسية للمحتجين وقتلهم أكثر من أي مكان آخر في أوروبا، مؤكدا أن 36 شخصا أصيبوا بتشوهات شديدة خلال الاحتجاجات منذ عام 2018، وقتل ثلاثة في السنوات العشر الماضية.

وقد تعرضت الشرطة الفرنسية بحسب ذات الكاتب لانتقادات شديدة لمحاصرتها واحتجازها مجموعات كاملة من المتظاهرين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون، كجزء من خططها لاستعادة القانون والنظام، وغالبا ما تنتهي “مصائد الأسماك” هذه بعشرات الاعتقالات، ولكن يتم إطلاق سراح معظمهم في غضون ساعات دون توجيه تهم إليهم – وهي علامة، كما يقول النقاد، على أنه لم يكن ينبغي اعتقالهم في المرة الأولى.