

اتهمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة بالتستر على تبذير ونهب المال العام، مؤكدة على فشل هذه الأخيرة في الحد من البطالة، مقابل استمرار إغلاق الوحدات الإنتاجية وتسريح العمال والتضييق على حرية العمل النقابي.
ونددت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ لها بمناسبة تخليد يوم العمال العالمي في فاتح ماي الجاري، بتنصل الحكومة من تنفيذ بنود اتفاق 30 أبريل 2022، لا سيما ما يتعلق بالتزاماتها الاجتماعية وعلى رأسها تحسين الدخل، والسعي لمصادرة المتبقى من مكتسبات التقاعد.
وبعدما أشار المصدر، إلى تجاهل الحكومة لمعاناة المواطنات والمواطنين نتيجة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات، استنكر القضاء على القدرة الشرائية للمغاربة.