الأخبارمجتمعمستجدات

في استطلاع غير مسبوق، مؤسسة “فورين بوليسي” الأمريكية تكشف الوجه الحقيقي لعدة منظمات وحركات وأحزاب مغربية…

الخط :
إستمع للمقال

أجرت الصحفية “إيرينا تسوكرمان” من الموقع الإلكتروني الأمريكي المعروف “فورين بوبيس نيوز”، الذي ينتمي إلى المجموعة الصحفية الشهيرة بنفس الاسم، تحقيقا مفصلا عن قضية عمر الراضي وأبعادها وأهدافها والجهات التي تقف وراءها في الداخل والخارج.  

وطرحت الصحفية في تحقيقها تساؤلات تظهر إلى أي حد تعتبر قضية عمر الراضي جد معقدة بشبكاتها المتنوعة وخيوطها العنكبوتية التي يصعب ترصدها بشكل دقيق. فكيف تعاملت إذن المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان والحركات والأحزاب والسياسية في المغرب مع قضية عمر الراضي؟

تكشف الصحفية تسوكرمان أن تفاصيل كثيرة ومترابطة تم اكتشافها بشكل مفاجئ في قضية عمر الراضي، وهذه المنعطفات والتفاصيل هي من سمحت بتوضيح الرؤيا في هذه القضية المعقدة، وبكشف زوايا تتراكب وتتكامل فيما بينها.

ومن الحقائق الصادمة التي أدت إليها هذه التحقيقات هي تعريتها للوجه الخفي للمنظمات غير الحكومية، والتي من المفترض فيها أن تدافع عن حقوق الإنسان، والتي اتضح أنها تناور سياسيا من أجل الحصول على امتيازات ومصالح أجنبية، مما جعلها تضحي بحقوق المرأة وتمارس الخداع على وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية.

ويرى موقع “فورين بوليسي نيوز”، أن عمر الراضي، الصحفي الاستقصائي اليساري، وجد نفسه في قلب الجدل عندما زعم بمساعدة منظمة العفو الدولية، أن السلطات المغربية كانت تراقبه وتقوم بقرصنة أنشطته الصحفية، باستخدام برنامج إسرائيلي يسمى “بيكازوس”، طورته شركة أمن كمبيوتر معروفة يطلق عليها مجموعة “NSO”.                                                                                                                                                                                                                                               وأشار ذات المصدر إلى أن السلطات المغربية، ردت بقوة على هذه الاتهامات وطالبت بأدلة ملموسة على ما ورد في التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية، ليتبين أن هذه المنظمة غير الحكومية كانت مصممة على مقاضاة NSO منذ خمس سنوات، وقد تم رفض الدعوى من قبل النظام القضائي الإسرائيلي، ليتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن قضية عمر الراضي تدخل مرة أخرى في إطار الهجمات التي نفذتها منظمة العفو الدولية منذ عدة عقود ضد المغرب.                                     

وكشف نفس المصدر، أن عمر الراضي كان يعمل كجاسوس لصالح أجهزة المخابرات الهولندية منذ أحداث الحسيمة، حيث ذهب إلى هذه المدينة تحت غطاء ظاهره صحفي وباطنه نقل المعلومات والتخابر مع الجهات الأجنبية ضد مصلحة الدولة، إذ أنه حسب ما تم نشره فإن الراضي حصل مقابل هذه المعلومات الحساسة التي سلمها للأجانب على مبالغ مالية سخية، معرضا بذلك سلامة الدولة للخطر.

وإضافة إلى عنصر التخابر مع أجهزة استخبارات أجنبية الذي تورط فيها هذا الصحافي المبتدئ، فإنه تورط في قضايا أخلاقية كان من الممكن تفاديها في ظل الأزمات التي تحيط به من كل جانب،ومنها على سبيل المثال  اتهامه من طرف زميلته في العمل ح. ب(وقد ورد اسمها كاملا في التحقيق الصحفي)  بالاغتصاب بالعنف والاعتداء عليها، بحيث رفعت ضده دعوى قضائية اعتقل على إثرها بعد استنطاقه واعترافه بالوقائع ورفضه تهمة الاغتصاب لانه كما جاء على لسانه مارس علاقة رضائية مع زميلته في العمل.

لكن المثير في هذه القضية هو تصريح الصحفية (ح.ب) بأنها التجأت في البداية إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لم تكتف فقط برفض استقبالها والاستماع إليها بل قامت بعمل غير أخلاقي وإنساني وهو التحيز للصحفي المتهم عمر الراضي وتنبيهه كي يكون على حذر من احتمال تعرضه للمتابعةد وذلك  ضدا على القيم والمبادئ المعمول بها في هذا مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة،وهو الأمر الذي كتبه عمر الراضي بنفسه على حائطه الفيسبوكي.

وأوضحت الصحفية المشتكية في إحدى خرجاتها أنها كانت مساندة لعمر الراضي كزميل صحفي يعمل معها في نفس المؤسسة الإعلامية ، منذ استدعائه أول مرة من طرف رجال الأمن.

والغريب في الأمر هو أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة التي كال لها عمر الراضي الاتهامات، لم يخرج بأي بيان يدين اتهام مؤسسات الدولة بالتجسس من قبل الراضي وحاضنته أمنيستي، ليبقى السؤال المطروح هو ما سر سكوت البيجيدي على هذه الاتهامات التي تمس سمعة الدولة؟، ولماذا لم يخرج ذراعه “الحقوقي”، منتدى الكرامة للقيام بواجبه في الدفاع عن الضحية حفصة بوطاهر ولو ببيان يتيم ؟.

وما يقال عن حزب العدالة والتنمية ومنتدى الكرامة اللذان خانا القضية، يقال عن المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تراجعت عن تبني قضية الاغتصاب التي تعرضت لها الصحفية المشتكية.

ويبقى السؤال المحير، هو هل هناك تضارب للمصالح بين منظمة العفو والمسؤولين الحكوميين المغاربة؟، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، وكل أذرعه الدعوية و”الحقوقية” والنسائية، والإخوان المسلمين؟.

وأضاف موقع “فورين بوليسي نيوز”، أن تصرفات عمر الراضي في قضايا أخرى أظهرت ميوله لاستخدام العنف حين يكون تحت تأثير السكر.

ويظهر جليا من خلال اتهامات “أمنيستي فرع المغرب”، للسلطات المغربية بالتجسس على الراضي، أن هناك أسباب دفعت محمد السكتاوي، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، للغضب من بلده على مدار السنوات التي قضاها في السجن بسبب نشاطه اليساري الراديكالي. إذ يتضح أن حقده على بلده هو وليد ثأر شخصي مقترن بالمصالح السياسية، حيث يعتبر نفسه أنه تم تهميشه في وقت استفاد رفاقه من امتيازات وتعيينات،وخاصة المعتدلين منهم والذين وراجعوا مواقفهم السياسية الراديكالية التي لا تتماشى مع طبيعة المجتمع المغربي وهويته،وهو ما يؤشر عن احتمال أن يصلح السكتاوي حاله يوما ما ويقوم هو الآخر بمراجعات على غرار رفاق الأمس؟.

وجدير بالذكر أن المؤسسة الإعلامية “فورين بولايسي” التي ينضوي تحتها الموقع الإلكتروني صاحب التحقيق، تشرف على إصدار عدة مجلات وكتب ودراسات ومؤشرات سياسية دولية، كما تعتبر واحدة من أشهر المؤسسات الصحفية في أمريكا.

ويعود تأسيس مجلة فورين بوليسي إلى المفكر السياسي الشهير صامويل هنتغتون وزميله وارن ديميان مانشل سنة 1970. وهي مؤسسة يصدر عنها سنويا تقرير معروف حول مؤشر الدول الفاشلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى