في ظل اللايقين العالمي.. والي بنك المغرب يُعدد أسباب الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير 

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مجلس بنك المغرب قرر، خلال اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2025 المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، مبررا ذلك بحالة اللايقين القوية التي تخيم على الآفاق الاقتصادية العالمية.

وفي هذا الصدد، أوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن القرار يعكس حرص المجلس على التعامل الحذر مع تقلبات الظرفية الدولية، لا سيما في ظل السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة، وتواصل النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط، إضافة إلى تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وانتشار الأخبار الزائفة. هذه العوامل مجتمعة تجعل من الصعب التنبؤ بدقة بتأثيراتها الظرفية على الاقتصاد الوطني، وخصوصا على معدل التضخم.

وأشار إلى أن المجلس يرى أن التحليل الدقيق للمعطيات المتوفرة والتتبع المستمر لتطور الأوضاع، يشكلان شرطا أساسيا لاتخاذ القرارات المناسبة، مشددا على أن الأعضاء مستعدون للتدخل في أي وقت إذا تطلب الأمر، دون انتظار موعد الاجتماع المقبل.

وفي سياق متصل، أعلن الجواهري عن مفاوضات مرتقبة مع الخزينة الفرنسية في يوليوز المقبل بهدف إتمام اتفاق يتعلق بتطبيق التوجيه الأوروبي “CRD VI”، الذي يمنع البنوك غير الأوروبية من تقديم خدماتها انطلاقا من بلدانها الأصلية نحو زبائن مقيمين بدول الاتحاد. وأوضح أن الهدف من هذا الاتفاق هو ضمان استمرار البنوك المغربية في تقديم خدماتها للجالية المغربية المقيمة بأوروبا، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيمهد لمباحثات مماثلة مع بلدان أخرى كإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا.

وأكد الجواهري أن لجنة عمل مشتركة، تضم وزارات ومؤسسات مغربية، تتابع هذا الملف الاستراتيجي، بالنظر لأثره المباشر على ميزان المدفوعات وتحويلات مغاربة العالم، والتي من المرتقب أن تسجل تراجعا طفيفا في 2025، على أن تشهد انتعاشا في 2026.

واختتم الجواهري بالتأكيد على أن بنك المغرب سيواصل مراقبة انتقال تأثير تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، خاصة على شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع الاستناد إلى أحدث المعطيات لاتخاذ قراراته المقبلة.