في ظل بوادر إعادة الحكم الفردي في تونس.. حقوقيون يؤكدون أنه “لا رجوع” إلى الديكتاتورية

أكد حقوقيون تونسيون، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر دولي حول “العدالة الانتقالية – التجربة التونسية وتجارب المقارنة”، عدم إمكانية الرجوع إلى الديكتاتورية والتراجع عن المسار الديمقراطي الذي احتج التونسيون من أجله، خاصة في ظل بوادر إعادة الحكم الفردي والتضييق على الحريات، ومهاجمة مجموعة من الهيئات الحزبية والنقابية وناشطين وناشطات، في تقويض لمكتسبات الثورة، من طرف الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد.

وأكد المشاركون في هذا المؤتمر المنظم على مدى يومين (الخميس والجمعة) بمبادرة من “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، و”محامون بلا حدود”، على أهمية الاستقرار السياسي في إنجاح مسار العدالة الانتقالية.

وشدد المشاركون وفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية، على ضرورة إيجاد رابط بين الماضي والحاضر، خاصة في ظل الانتهاكات والتضييق على الحريات واستهداف السياسيين والنشطاء، مع تفاقم الخطابات العنصرية وعدم تفعيل استقلالية القضاء، ما يكرس الإفلات من العقاب،

وألح جل المتدخلين من ممثلي الهيئات المنظمة لهذا المؤتمر، على أنهم “كنشطاء وسياسيين، يرفضون عودة ممارسات الماضي التي بدأت تعود مع النظام الحالي الذي يحاول إرجاع تونس إلى العهد الماضي”.

وسلط المتدخلون الضوء على حملات الاعتقالات التي تشهدها البلاد بإيعاز من قيس سعيد الذي يسعى لتصفية خصومه، مؤكدين على أن هذه الاعتقالات شملت شخصيات لا علاقة لها بما تمر به البلاد من أزمة وأنهم “مجرد أكباش فداء للإيهام بأنهم متورطون في الفساد الذي تعرفه مؤسسات الدولة”.