في يومها العالمي.. محامون يناقشون بالرباط واقع المرأة المحامية بالمغرب (فيديو)

نظمت هيئة المحامين بالرباط، مساء اليوم الأربعاء، بشراكة مع منتدى المرأة المحامية واتحاد العمل النسائي ندوة بشأن موضوع “سبل تفعيل مبدأ المناصفة داخل المؤسسات المهنية للمحاماة انطلاقا من الفصل 19 من الدستور، والمادة 121 من مسودة مشروع قانون المحاماة”.

وتأتي هذه الندوة، التي نظمت بنادي المحامين بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يخلده العالم اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري، من أجل تأطير هذا الموضوع، قامت هيئة المحامين بالرباط بدعوة مجموعة من الفاعلات في المجال المهني والسياسي والحقوقي من المحاميات، مـن أجـل المشاركة في هذه الندوة العلمية والحقوقية وإغناء النقاش حولها وجعلها أرضية عملية من أجل تفعيل المادة 21 من المسودة، وتحديد الوسائل والإجراءات الناجعة بهدف ضمان حضور نسائي قوي ووازن داخل المؤسسات المهنية للمحاماة.

وعقب هذا اللقاء، قالت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي ومحامية بهيئة الرباط، إنه من غير المعقول أن لا توافق بعض النصوص القانونية مبادئ الدستور المغربي، فيما يخص المساواة بين المرأة والرجل، وإشراكها في مختلف مناحي الحياة.

وأفادت المحامية، ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم”، أنه ”بعد كل هذا المسار الذي خضناه كحركة نسائية في تحقيق مجموعة من المكتسبات، فإنه آن الأوان للاقتناع بالدور المحوري للنساء، ومنه لا يمكن القبول بهيئات ذكورية وإقصاء النساء”.

الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين بوجدة، اعتبر أن محطة تخليد اليوم العالمي للمرأة محطة مناسبة لاستحضار وضع المرأة المغربية بشكل عام، والمرأة المحامية بشكل خاص، تماشيا مع المقتضيات الدستورية، ونصوص مسودة قانون المهنة.

وقال الزياني، ضمن تصريح لـ ”برلمان.كوم”، هذا اللقاء فرصة أيضا لنتساءل: ”هل المرأة في بلادنا وصلت إلى المرحلة التي نريدها جميعا، وهي المساواة مع الرجل، وفي تدبير الشأن العام والخاص”، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في صالح قضية المرأة والمجتمع، لكن لا زالت لم تصل إلى مكانتها التي يجب أن ترقى إليها، خصوصا أمام تغييبها في آليات التدبير داخل بعض المؤسسات”.

وتابع المتحدث: ”من هذا المنظور أرى بأنه لا بد من مراجعة الميدان التشريعي، وإن كانت المحاماة سباقة إلى التشريع، لذا وجب التدخل بشكل إرادي عبر تكثيف الجهود على مستوى هياكل الدولة للرفع من قيمة المرأة”.

وينص الفصل 19 من دستور 2011 على أنه: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، مؤكدا: ”تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.

وأما المادة 121 من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، فإنها تنص على أن مجلس الهيئة يتشكل من ثلاث (3) فئات وهي: ”النقباء السابقون الذين لا يمكنهم الترشح إلا في هذه الفئة، المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، المسجلين بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة (10) وعشرين (20) سنة، مضيفة: ”يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة، كما يجب ضمان التمثيلية النسبية للنساء المحاميات من بين الأعضاء المنتخبين بها يتناسب مع حضورهن داخل الهيئة”.