قاضي التحقيق باستئنافية أكادير يقرر متابعة برلمانيين سابقين ومحام في ملف سرقة خزنة رجل أعمال

في جديد ملف قضية التخطيط لسرقة خزنة رجل أعمال ينحدر من منطقة أولاد تايمة إقليم تارودانت، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، متابعة برلمانيين سابقين ومحام في القضية في حالة سراح.

وبحسب مصادر موقع “برلمان.كوم”، فمن المنتظر أن تبدأ فصول جلسات محاكمة المشتبه فيهم في هذه القضية التي هزت الجهة، وهم برلمانيان سابقان ومحام وثلاثة أشخاص آخرين يوجدون في حالة اعتقال بسجن أيت ملول، بغرفة الجنايات الابتدائية.

ويشار إلى أن أسماء البرلمانيين والمحامي المتهمين في القضية وردت خلال مثول شخصين موقوفين على ذمة قضية سرقة شيك ومساومة صاحبه أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، متهمين إياهم بالتورط في عملية التخطيط لسرقة خزنة رجل أعمال ينحدر من منطقة أولاد تايمة بإقليم تارودانت.

وفجر حينها هاذان الشخصان معطيات حول تورط برلمانيين سابقين في هذه القضية، من خلال تسخير عصابة لاسترداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم ووثائق عقارية تقدر بالملايير بالخزنة الحديدية المملوكة لرجل الأعمال المعتقل هو الآخر بسجن آيت ملول بسبب قضية أخرى.

وقد اعترفا آنذاك أيضا أمام الهيئة القضائية المكلفة بالملف، بارتكابهما جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، مؤكدين بأنهما قاما بهذا الفعل الجرمي تحت الطلب وبإيعاز من برلمانيين سابقين بالجهة ومحام ينتمي لهيئة المحامين بأكادير.

وقضت ابتدائية أكادير يوم 27 أبريل 2021 في ملف هذه القضية بعدم الاختصاص وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير، بعدما تنازل برلماني متهم بالتخطيط للسرقة، وصاحب شيك بمبلغ 15 مليون درهم كان موضوع السرقة، عن طلباته المدنية لفائدة المتهمين من أجل إطلاق سراحهم.

فك لغز سرقة خزنة رجل الأعمال

وكانت عناصر من الشرطة القضائية بأكادير، قد تمكنت من فك لغز سرقة خزنة رجل الأعمال، بعد إيقاف عنصر آخر كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي اعترف بدوره بوجود شريكين له، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة الشيك ومساومة صاحبه، وقد تم إيداع هذا الشخص بالسجن المحلي بآيت ملول وإحالة ملفه على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.

وقد ساهم ظهور ”الشيك المسروق” في فك لغز سرقة الخزنة المذكورة، والتي اعتبرت أكبر عملية سطو تشهدها المدينة، حيث اعترف المتهمون الثلاثة بكل تلقائية بتفاصيل ارتكاب سرقة مكتب رجل الأعمال، والاستيلاء على العديد من الوثائق والأوراق التجارية لإعادة استعمالها ضده، في ملف آخر سبق وأن أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكمها فيه، بسنتين ونصف نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.

وأمام هذه التطورات وبعد اعتراف الشخصين الموقوفين أمام المحكمة أمس الثلاثاء بتورط نائبين برلمانيين ومحام في هذه القضية، تقدم دفاع رجل الأعمال صاحب الخزنة المسروقة يوم 28 أبريل 2021 بشكاية للوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، مطالبا إياه بمتابعة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الموقوفين أمام المحكمة، في حالة اعتقال بتهمة جناية تكوين عصابة إجرامية.