استمعوا لبرلمان راديو

11:06 - 10 مايو 2021

قاضي بمحكمة الاستئناف بالرباط يحاول تبرئة مغتصبي طفل، وعبد النبوي في دار غفلون

برلمان.كوم

طفح الكيل بسيدة تقول إن ابنها البالغ من العمر 7 سنوات تعرض للاغتصاب من طرف شابين تم تزوير تاريخ ازدياد أحدهما كي يفلت من السجن.

وقد تفاجأت المشتكية بإطلاق سراح المتهمين، بالرغم من أن الشهادة الطبية تثبت بما يدع مجالا للشك أن ابنها تعرض للاغتصاب والعنف، كما تفاجأت بالخشونة التي تعامل بها القاضي معها ومع ابنها، مما عرضه للخوف وعمق جروحه النفسية، وجعله يركن منزله ويرفض الذهاب إلى المدرسة.

وقد توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخ من الملف تثبت أن محضر الضابطة القضائية (درك تمارة) شابته “أخطاء” في تسجيل تصريحات المشتكى بهم، وخاصة ياسين الخثيري الذي صرح أن سنه هو 11سنة في حين ان سنه الحقيقي يقارب 14سنة، وهو ما يعني وصوله الى البلوغ الجنسي الكامل.

ويبدو أيضا من خلال النسخ التي توصل بها الموقع، أن نسخة رسم ولادة ياسين الخثيري، التي توجد ضمن وثائق الملف، تثبت بأن تاريخ ولادته هو 27 شتنبر 2007، في حين يشير محضر الدرك الملكي الى أن تاريخ ولادته هو 17 أكتوبر 2009، بكل ما يمكن أن يحمله هذا التغيير من نتائج على سير المسطرة القضائية. 

وحسب دفاع الضحية الذي استغرب من هذا “الخطإ” الذي استند عليه القاضي بمحكمة الاستئناف بالرباط لإطلاق سراح المشتكى به ياسين الخثيري ومتابعته في وضعية سراح، فإن السن الحقيقي لهذا الأخير والواضح في نسخة مرسوم تاريخ ازدياده المرفق ضمن الملف، يناهز 14 عاما، “وتعتبر مسؤوليته تبعا لذلك مسؤولية ناقصة وليست منعدمة”، وبالتالي وجب متابعته قانونا في وضعية الاعتقال.

ويضيف ذات المصدر أن السن الحقيقي لسن الخثيري يجعل منه “شخصا بالغا، بإمكانه ممارسة الجنس بشكل طبيعي والقذف (خروج المني)، ويجعل من استبعاد قاضي التحقيق لهذا الأمر، بعلة أن المشتكى به ياسين الخثيري مزداد سنة 2009، ولا يمكنه، تبعا لذاك، الوطء والقذف، أمرا منافيا للواقع والقانون كما يجعل قرارالغرفة الجنحية برفع حالة الاعتقال (…) قرارا منعدم الأساس القانوني لتناقضه مع الواقع”. 

وتعود الواقعة لتاريخ 4 مارس 2021 بمرس الخير، أحد أحياء تمارة، حسب الشكاية التي تقدمت بها في اليوم التالي أم الضحية، س.ج، وهي مستخدمة عند إحدى الأسر، والتي تقول فيها إن المدعو أدم ابن السوسي (المزداد بتاريخ 29 غشت 2009) استدرج بالقوة ابنها، م.ج، المزداد بتاريخ 06 شتنبر 2013) إلى وسط أشجار غير بعيدة عن الحي، ومارس عليه الجنس بعنف رفقة صديقه ياسين الخثيري (المزداد سنة 27 شتنبر 2007).  وحسب الشهادة الطبية المسلمة لأم الضحية من طرف الطبيبة سوزان بلحنش (Suzanne Belahnech)، فإن الطفل م.ج، يحمل “جروح خفيفة على مستوى مؤخرته وأثار المني”.

وحسب مراقبين استغربوا من هذا “الخطإ” الفادح، ففضيحة كهذه تستوجب تحرك المسؤول الأول عن السلطة القضائية محمد عبد النباوي، الذي يشغل حاليا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد ما كان يشغل منصب رئيسا للنيابة العامة، ولطالما نبهناه إعلاميا إلى العديد من الاختلالات التي تشوب بعض القضايا المعروضة على السلطات التي يشرف عليها، لكن لم يواجهها، للأسف، بالجدية والاهتمام الضروريين، علما أن مثل هذه القضايا تعمق جروح المظلومين، كما تسئ إلى العدالة وإلى الشعار الطموح، الذي يريده صاحب الجلالة والمغاربة وراءه، لوطننا كبلد للحق والقانون.

اليوم، وبعد مرور سنين طويلة على تحمل عبد النبوي مسؤولية جسيمة على رأس القضاء، من حق المغاربة أن يطالبوا بالمحاسبة وأن يتساءلوا هل يتوفر الرجل فعلا على الكفاءة التي تخول له منصبه، هل هو فعلا رجل مناسب في المكان المناسب، أم تسلل للمنصب “حويطة حويطة”؟ وأن يذكروه بأن المحاكم التي يشرف عليها تنطق أحكامها باسم صاحب الجلالة، الذي هو كذلك أمير المؤمنين والساهر على حقوقهم.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *