

في خطوة مفاجئة لأنصار المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الجزائرية، الجنرال المتقاعد علي غديري، قام قضاء نظام العسكر برفع العقوبة الصادرة في حقه والتي من المنتظر أن تنتهي بعد أقل من شهر، من أربع سنوات إلى ستة.
وبحسب ما نشرته مواقع صحفية جزائرية، فقد قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، ليلة أمس الثلاثاء، برفع العقوبة في حق الجنرال المتقاعد المترشح لرئاسيات 2019 سابقا، علي غديري من 4 إلى 6 سنوات سجنا نافذا، بعد اتهامه بالمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وإلى جانب ذلك، فقد قضت ذات المحكمة بحرمان غديري من حقوقه السياسية والمدنية ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات.
كما رفعت ذات الهيئة القضائية بحسب ذات المصادر، العقوبة الصادرة في حق متهم ثان في ذات القضية المدعو لـ12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وانتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة.
ويشار إلى أن المتهم علي غديري، كان قد أدين في المحاكمة السابقة العام المنصرم من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بـ4 سنوات سجنا نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده في المرحلة الاستئنافية. وبعد رفع العقوبة سيقضي المتهم سنتين إضافيتين في السجن.
وتعليقا على الحكم الصادر في حق الجنرال غديري، كتبت محاميته نبيلة سليمي في منشور لها، “6 سنوات لعمي الراجل الفحل العزيز علي غديري.. كان من المفترض أن يغادر السجن يوم 13 يونيو القادم، أقل من شهر.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم”.