قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز يثير جدلًا واسعًا بين المربين وسط غياب الدعم الحكومي

أثار قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، الذي فرضته كل من وزارة الفلاحة والداخلية في بلادنا، جدلًا واسعًا بين المربين، إذ رغم أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الثروة الحيوانية في ظل الجفاف الذي تعرفه البلاد، إلا أنه لم يُرفَق بأي دعم مباشر للمربين، مما أثار مخاوفهم من تفاقم أوضاعهم الاقتصادية. وبينما يعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية للحد من تدهور القطيع، يرى آخرون أنها غير كافية، مطالبين الحكومة بتوفير دعم مالي وهيكلي، مثل منح وقروض ميسرة، لمساعدتهم على مواجهة التحديات المتزايدة.

وتواجه الثروة الحيوانية في المغرب تراجعًا كبيرًا بسبب التغيرات المناخية، حيث انخفض عدد الإناث من الأغنام والماعز من 11 مليون رأس في 2016 إلى 8.7 مليون في 2024، ويعود هذا التراجع إلى عوامل عدة، أبرزها الجفاف المتكرر وارتفاع تكاليف الأعلاف. ورغم الدعم الحكومي لاستيراد الماشية، إلا أن ذلك لم يساهم بشكل ملموس في استقرار أسعار السوق المحلية، مما زاد من معاناة “الكسابة”.

وفي سياق متصل، يرى عدد من المهتمين بتربية الماشية أن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز لا يعكس واقع القطاع، ويفتقر إلى حلول ملموسة للمربين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة، لا سيما المربين الصغار، الذين يعانون من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وغياب الدعم المالي.

في المقابل، ففي ظل فشل وزارة الفلاحة في حماية القطيع الوطني، دخلت وزارة الداخلية على الخط، لتشرف على تنفيذ قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث قامت بتعبئة مواردها لضمان تطبيقه بشكل صارم، مما جعلها تتولى دورًا بارزًا في تنفيذ السياسة الزراعية التي يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي فشلت خطته “المغرب الأخضر” رغم الميزانية الضخمة المرصودة لها.