قضاء النظام الإيراني يصدر أحكاما جديدة بالإعدام على محتجين وسط انتقادات وإدانة واسعة

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء إصدار حكم جديد بالإعدام في حق شخص على خلفية ضلوعه في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وسط انتقادات وإدانة دولية واسعة.

وتشهد إيران منذ 16 شنبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية عن صدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم “الافساد في الأرض” و”الردة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه” و”تدمير وإحراق الممتلكات العامة”.

ويرفع الحكم الجديد إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 18، تم تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمين آخر ين.

وأفاد ميزان أونلاين أن روحي “كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في مدينة نوشهر (بشمال إيران) وحرض المواطنين وشجعهم على الشغب”، مشيرا الى أن الحكم الصادر في حقه قابل للاستئناف.

وأوضحت وسائل إعلام دولية، أنه تم قتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.

وأتى الاعلان عن حكم الإعدام الجديد، غداة تأكيد القضاء إصدار ثلاثة أحكام مماثلة في حق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ”الحرابة”، وادانتهم بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نونبر.

وأثارت الاعدامات انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ودول ومنظمات حقوقية، حيث أدان البابا فرنسيس يوم أمس الاثنين إيران لاستخدامها عقوبة الإعدام ضد متظاهرين يطالبون باحترام أكبر للمرأة.

وقال فرنسيس “الحق في الحياة مهدد أيضا في تلك الأماكن التي يستمر فيها فرض عقوبة الإعدام، كما هو الحال في إيران هذه الأيام، في أعقاب المظاهرات الأخيرة التي تطالب باحترام أكبر لكرامة المرأة”.