

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، يومه الأحد، بالسجن 5 سنوات منها 3 نافذة بحق الصحافي إحسان القاضي، وغرامة مالية قدرها مليون دينار أي ما يعادل 7000 دولار.
وحسب ما نشرته وكالة “فرانس بريس” فقد تم الحكم على إحسان القاضي، بالسجن خمس سنوات منها ثلاثة نافذة، الموقوف منذ دجنبر الماضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج.
وأوضحت ذات المصادر، أن الصحافي إحسان القاضى رفع يده في إشارة النصر قبل أن يتم إخراجه من القاعة.
وأكد المحامي عبد الغني بادي، أحد اعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرانس برس، أنه”سيتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا”، احتجاجاً على “عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.
وبهذه الإدانة يكون إحسان القاضي، قد نال وفق متابعين أثقل حكم في تاريخ الصحافة الجزائرية بعد التعددية الإعلامية.
وارتباطا بهذا الموضوع يبقى السؤال المطروح هل سيتحرك وليدات ماما فرنسا الذين يدعون دفاعهم عن حقوق الإنسان، وكذا تلك المنظمات التي تستهدف المغرب منذ مدة لاستنكار هذا الحكم الصادر في حق الصحافي الجزائري إحسان القاضي ومناقشته بالبرلمان الأوروبي، أما أن أموال الغاز الجزائري وإكراميات الكابرانات ستجعلهم يغضون الطرف عن هذه القضية.